كشف مصدر مسؤول في أمانة عمان، كبرى المجالس المحلية في الأردن، رفض الكشف عن هويته في تصريحاتٍ ل«البيان» أمس عن توجه قريب لدى الحكومة بحل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية في المحافظات.
وأفاد المصدر أن التوقعات تشير إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية في أبريل المقبل وفق قانون مؤقت سيصدر قريباً، حيث كانت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع اللامركزية في المحافظات رفعت المشروع إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي ليصار إلى مناقشته في مجلس الوزراء.
وقال المصدر ل«البيان» إن الإدارة العليا في الأمانة أعدت في الفترة الأخيرة قائمة بأسماء أعضاء لمجلسها المؤقت الذي سيتسلم أمور الأمانة حتى انتخاب مجلس جديد لها، في وقتٍ كثرت فيه إشاعات حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان عقب حل مجلس النواب.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف قال في تصريحاتٍ أول من أمس إن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع اللامركزية والانتخابات النيابية ستتضح خلال الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «السبيل» الأردنية أن جهات رسمية تدرس حالياً خيارات إجرائية لحض أعضاء مجلس النواب المقبل على حضور جلسات المجلس منها تقليص الامتيازات المالية التي أقرها النواب السابقون وعدم صرف أية مبالغ مالية لأي نائب يتغيب عن الجلسات. ويأتي الاقتراح، الذي يمكن أن يدرج في قانون مؤقت، لتشجيع النواب الجدد على حضور الجلسات خاصة وأن بعض النواب السابقين شارك بجلسات لا يتعدى عددها أصابع اليد.
عمان ـ «البيان»