وضع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المصري محمد البرادعي شروطاً لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية العام 2011 وأكد على ضرورة أن تجري العملية «بصورة ديمقراطية».
وذكر البرادعي، 67 عاماً، في تصريحاتٍ لصحيفتي «الدستور» و«المصري اليوم» أنه تابع «باهتمام» في الآونة الأخيرة «الآراء والأصوات التي تدعوني إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية»، مضيفاً: «ومع تقديري العميق لهذا التوجه فإنني أود أن أوضح أن موقفي من هذا الموضوع يتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية».
وأوضح أنه «يجب أن تجري العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها»، معدداً تلك الضمانات بأنها تشمل «إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة للتأكد من سلامة الانتخابات».
كما طالب البرادعي ب«فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين لكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية ووضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً».
ويتعين على أي شخصية مستقلة ترغب في المنافسة على منصب الرئاسة في مصر أن تجد مخرجاً من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تنافس أي مرشح مستقل. فبموجب تعديل دستوري أدخل العام 2005، ينبغي أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى و14 عضواً في مجالس المحافظات. وتخضع هذه المجالس لهيمنة الحزب الوطني الحاكم.
(وكالات)