أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى جميع مديري مراكز الإخصاب ومديري المناطق الطبية، يقضي بضرورة الالتزام بما جاء بالقانون الخاص بمراكز الإخصاب ولائحته التنفيذية، في شأن الترخيص والسماح لهذه المراكز بممارسة أعمالها.
وصرح الدكتور أمين الأميري، المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن مراكز الإخصاب الموجودة في الدولة مطالبة بإجراء التعديلات المطلوبة منها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من الآن.
وقال: إن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، أوضحت كافة الأمور المتعلقة بممارسة هذا العمل، لافتا إلى أن المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية توضح مؤشرات ومعايير تقييم أداء مراكز الإخصاب ومنها مدى توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، ومستوى جودة التعقيم والتطهير، ومدى سلامة حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية.
الجدير بالذكر أن اللائحة نصت على تشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب» يكون من اختصاصها تطبيق شروط ومعايير ترخيص مراكز الإخصاب طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، وتحديث شروط ومعايير وضوابط الترخيص واعتمادها من معالي وزير الصحة، ودراسة التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب وعلاج العقم والتوصية حول مدى إمكانية تطبيقها في الدولة.
وتضع اللجنة شروط ومعايير الجودة اللازمة لاستمرار الترخيص إلى جانب القيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب من خلال تقارير تقييم الأداء للوقوف على مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة المقررة.
«البيان»