تأجل الحسم النهائي لقانون الانتخابات في العراق إلى الأحد المقبل بعدما كان مرتقبا أمس حيث فضل طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إعطاء نفسه مهلة أخرى لثلاثة أيام لتحديد موقفه النهائي من قانون الانتخابات بعد أن أجازت المحكمة العراقية الدستورية العليا التمديد.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي «ما زال أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول إلى حل سياسي بغطاء قانوني والخروج من عنق الزجاجة الذي نمر فيه الآن». وأضاف «خياري في النقض سيكون قائما حتى اللحظة الأخيرة».
وجدد تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة أخرى إذا لم يجر تعديل له وخاصة إعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية بنسخة القانون المعدل وقال «اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وأنا اعتبرها مبدئية ولن أتنازل عنها».
وبحسب الدستور العراقي كان لزاما أن يعلن الهاشمي أمس موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حيث ينص الدستور على إعطاء مجلس الرئاسة فترة عشرة أيام للموافقة أو الاعتراض على القوانين ابتداء من تاريخ قيام مجلس النواب بتشريعه.
ولكن الناطق باسم المحكمة الدستورية عبد الستار بيرقدار قال إن المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد قضت بتمديد هذه المهلة حتى يوم الأحد وان تستمر المهلة حتى يوم العمل التالي. ويعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع في العراق.
(وكالات)