بدأت لجنتا العلاقات الخارجية والعلاقات مع المشرق في البرلمان الأوروبي نقاشاً مع المفوضية الأوروبية حول وضع اتفاق الشراكة الأوروبي ـ السوري، الذي ينتظر رد دمشق للتوقيع النهائي عليه.
وأكدت مصادر أن النقاش مع المفوضية الأوروبية حول وضع اتفاق الشراكة الأوروبي ـ السوري عبارة عن «جلسة تبادل آراء» لبحث كيفية تشجيع الطرف السوري على الإسراع في الموافقة على التوقيع النهائي على الاتفاق.
وأشارت المصادر أن البرلمانيين الأوروبيين سيطرحون على ممثل المفوضية الأوروبية هيوغ ميغاريللي، أسئلة تتعلق باستراتيجية المفوضية الأوروبية للتعامل مع «التأجيل السوري، وكيفية الأخذ بعين الاعتبار مخاوف السوريين الاقتصادية والسياسية من هذا الاتفاق».
ولم تستبعد المصادر أن يطرح النواب أسئلة تتعلق بإمكانية إعادة التفاوض مع السوريين حول هذا الاتفاق، موضحة أن مثل هذا الطرح، فيما لو تم، لن يكون ملزماً للمفوضية الأوروبية، التي تركز من جانبها على عدم إمكانية المساس بمضمون الاتفاق، شأنه في ذلك شأن باقي اتفاقيات الشراكة الموقعة مع باقي دول حوض المتوسط.
ونفت المصادر أي دور «سياسي» يمكن للبرلمان أن يلعبه في موضوع اتفاقيات الشراكة، مشددة على أنه يملك بالمقابل حق الموافقة أو الرفض في عملية المصادقة على اتفاق شراكة مع أي جهة، ولكن بعد توقيعه من الطرفين.