قال محافظ البنك المركزي الهندي إن حكومته تدرس حاليا الآثار المترتبة على طلب شركات دبي بتأجيل سداد ديونها على الاقتصاد الهندي، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، حسبما أوردت نشرة بلومبيرج.
وكان تقرير للبنك الدولي قد أشار في تقرير له إلى أن الهند قد حصلت على مبلغ 52 مليار دولار على شكل تحويلات مالية من عمالتها خارج البلاد في العام الماضي مقارنة بـ 49 مليار دولار للصين.
في غضون ذلك أوردت صحيفة تايمز أف إنديا نقلا عن وزير المالية الهندي قوله إنه لا حاجة إلى الهلع حيال تأثير الأزمة (ديون دبي) على الاقتصاد الهندي، مضيفا أن تحويلات العمالة الهندية العاملة بالخارج لن تتأثر في الغالب بصورة كبيرة.
ويقول نائب رئيس شركة لارسون آند توبرو الهندسية الهندية إن إجمالي المستحقات المالية لدى ثلاث شركات في دبي تبلغ 25 مليون دولار في حين أن المسؤولين في شركتي دي أل أف العقارية وويبرو المقدمة لخدمات البرامج أشاروا إلى أن أزمة الديون في دبي لن تؤثر على شركاتهم.
من جانبها أعربت شركة إعمار أم جي أف وهي مشروع مشترك بين شركة إعمار الإماراتية وشريكها الهندي، أن أزمة ديون دبي لا اثر لها على عملياتها كما أن خططها التمويلية في المشروعات العقارية في الهند تسير على قدم وساق.