أكدت وزارة العمل حرصها على إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة من خلال تبني إنشاء مراكز خدمية لتطوير الخدمة وذلك من خلال إستراتيجية تقليص المشاركة في العمليات التشغيلية، وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة، وتحول الوزارة من مؤسسة تقدم الخدمات إلى مؤسسة تشرف على تقديم الخدمات .

وقال علي الشحي، من إدارة التوجيه العمالي بقطاع التفتيش بالوزارة في ورقة عمل أمام منتدى مندوبي المنشآت التي نظمته الوزارة مؤخرا ان الوزارة لجأت إلى هذه الشراكة بعد أن ارتفاع إعداد التصاريح البطاقات المقدمة من قبل المتعاملين والتي بلغت نحو 5 ملايين تصريح وبطاقة في العام.

وكشف عن ان نسبة الرد على المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال خلال 20 ثانية بلغت 80%، كما تم تسجيل 85 % من البيانات المستلمة في النظام، وبلغت نسبة متوسط مدة المكالمات بالدقائق من 3 إلى 5 دقائق وان متوسط مدة الانتظار بالثواني 20 ثانية، وبلغ مجموع المكالمات خلال سنتين منذ إطلاق الخدمة فى شهر مارس من عام 2007 نحو مليون مكالمة استفسار .

وأشار إلى أن الوزارة توفر عشرات الخدمات الإلكترونية انطلاقا من رؤيتها بأن تكون النموذج المؤسسي الحكومي المتميز لإدارة العمل، وحرصا منها على تقديم خدمات متميزة تلبي كافة احتياجات المتعاملين معها من خلال الاعتماد على ثلاث استراتيجيات أولها استراتيجية تحقيق التحول الإلكتروني الشامل «وزارة إلكترونية» وتوظيف تقنية المعلومات كخيار استراتيجي في مجال تقديم الخدمات ،وتم من خلالها إنشاء مركز الاتصال لإضافة نقلة نوعية لمستوى الخدمة المقدمة ولتمكين الجمهور من التواصل الفعال علاوة على جمع آراء وانطباعات الجمهور لتحسين الخدمات .

وذكر انه تم تخصيص قسم خاص بالدائرة الاقتصادية بأبوظبي ودبي لتقديم جميع خدمات وحدة المنشآت وذلك للتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم. أبوظبى ـ «البيان»

وكذلك تم إنشاء مركز جديد تحت مسمى مركز أعمال دبي حيث يعتبر بمثابة مكتب عمل مصغر حيث يقوم باستلام وانجاز المعاملات ويقدم باستلام وانجاز المعاملات ويقدم خدمات متميزة تتميز بالسرعة والكفاءة مقابل سعر رمزي وتطورت هذه الفلسفة حيث تم ترجمتها في الهيكل التنظيمي إلى إدارة مراكز الخدمة وتتولى هذه الإدارة بالعمل على زيادة عدد المراكز على مستوى إمارات الدولة والإشراف عليها ومراقبة الجودة والتميز على مستوى جميع مراكز الخدمة.

وقال إن الاستراتيجية الثالثة ولتي تحمل عنوان «مبادرات تميز وجودة الخدمات» يتم من خلالها العمل على توفير خدمات متميزة منها خدمة المنشآت الالكترونية والتي تتيح للمنشآت إنجاز معاملاتها الكترونيا من خلال شبكة الانترنت، وتنجز الوزارة هذه المعاملات بالموافقة او الرفض مع إخطار المنشأة الكترونيا بذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة وأثبتت هذه الخدمة نجاحات كبيرة حيث الالتزام بالشروط والقوانين حيث بلغ عدد التصاريح الإلكترونية أكثر من300 ألف تصريح الكتروني في عام 2008 .

وتطرق إلى الخدمات المتاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ومنها خدمة «ونتواصل» والتي يستطيع من خلالها صاحب العمل الحصول على العديد من الخدمات دون الرجوع إلى الوزارة مثل بيانات الشخص، بيانات المنشآت، كشف العمال، حالة الرخصة، حالة بطاقة العمل، شهادة الراتب كما تتيح للعامل إمكانية الحصول على بيانات البطاقة وبيانات العقد دون الرجوع لصاحب العمل أو الوزارة وإدخال بياناته مما يحقق الشفافية.