أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة و المياه أن الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مدعاة للفخر والاعتزاز وأكسبت الدولة مكانة مرموقة ومتميزة إقليميا ودوليا وفي مختلف المجالات. وقال معاليه في حديث بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين ان وزارة البيئة والمياه حظيت منذ إنشائها بالكثير من الدعم والمساندة وبدا ذلك واضحا في الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز قدراتها ودورها ..وفيما يلي نص الحوار..
مكانة مرموقة
حققت دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» انجازات كبيرة في كافة المجالات وغدت دولة الإمارات متطورة بشهادة قادة العالم كيف تنظرون إلى الانجازات التي تحققت في قطاع البيئة والمياه بالدولة ؟.
ان الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مدعاة للفخر والاعتزاز .. هذه الإنجازات التي تحققت في سنوات قلائل أكسبت دولة الإمارات مكانة مرموقة ومتميزة إقليميا ودوليا وفي مختلف المجالات ومن بينها بطبيعة الحال المجال البيئي الذي حظي بالمزيد من الاهتمام في السنوات الأخيرة ومثل استحداث «وزارة البيئة والمياه» في شهر فبراير من عام 2006 تطورا مهما في مسيرة العمل البيئي في إطار استراتيجية حكومية متكاملة.. وكان إشارة واضحة الدلالة على تنامي الاهتمام بالبيئة والقضايا المرتبطة بها .
وقد حظيت وزارة البيئة والمياه منذ إنشائها بالكثير من الدعم والمساندة وقد بدا ذلك واضحا في الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز قدراتها ودورها باعتبارها المرجعية البيئية المعتمدة على المستوى الاتحادي ومدخلا مهما لتحقيق التنمية المستدامة التي تمثل جوهر استراتيجية الحكومة الاتحادية.
واستكمالا لهذه الخطوات التنظيمية أصدر مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه والذي جاء ليعبر بشكل واضح عن الطموحات التي تتطلع الدولة لتحقيقها فضم الهيكل خمسة قطاعات رئيسية هي البيئة و الشؤون الزراعية والحيوانية والموارد المائية والمحافظة على الطبيعة و الشؤون الفنية والخدمات المساندة إضافة إلى قطاعي التدقيق الخارجي والبلديات والمناطق والمكاتب وضم كل قطاع مجموعة مهمة من الإدارات الرئيسية التي تغطي أنشطتها مختلف القضايا ذات الصلة بطبيعة عمل الوزارة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأطلقت مجموعة من المبادرات المهمة لا سيما ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة.
كما وضعت الوزارة نظاما متكاملا لتنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 وعالج النظام أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف الأوجه ..وبموجب هذا القرار أصدرت الوزارة قرارا وزاريا تضمن الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وبغرض مساعدة المنشآت العاملة في هذا المجال ومتابعة التزامها بأحكام قرار مجلس الوزراء وبالخطوط الإرشادية أنشأت الوزارة مكتبا فنيا في مدينة مسافي، وكان لهذا القرار والتطبيق الصارم لأحكامه والمتابعة الحثيثة له من الوزارة الأثر البالغ في خفض التأثيرات السلبية لهذا النوع من الأنشطة.
كما أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات المهمة نذكر منها على سبيل المثال: مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» التي اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات في شهر إبريل من العام الجاري والتي تستهدف الحد من التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل في صحة الإنسان والبيئة وخفض الكميات المستهلكة منها.
وكذلك مبادرة «الأداء البيئي» وهي واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بالقوانين والنظم البيئية المعمول بها لا سيما القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والنظم البيئية الصادرة بموجبه.. وتشجيع هذه المشروعات على إدماج اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث في سياستها التنموية بصورة تجسد التزامها بالمسؤولية البيئية.
ومن بين المبادرات المهمة التي أطلقتها الوزارة واعتمدها المجلس الوزاري للخدمات مبادرة إنشاء «المركز الوطني للإنتاج الأنظف» الذي يهدف إلى تقديم المشورة والدعم الفني الممكن لحفز المؤسسات الصناعية بمختلف أنواعها وأحجامها على تبني استراتيجية الإنتاج الأنظف وتطبيقها في الدولة . وأطلقت الوزارة كذلك مبادرة استراتيجية تستهدف تأسيس «برنامج إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات» التي اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات في شهر إبريل من العام الجاري بهدف مراقبة استخدام المبيدات وتداولها وقياس متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية.
قصة انجاز
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2009 باليوم الوطني الثامن والثلاثين وهي حافلة بالانجازات الكبيرة في مجالات النهضة العمرانية والسياحية والثقافية والإعلامية والتعليمية والزراعية، هل من كلمة لمعاليكم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ؟ .
اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يحكي قصة إنجاز عظيم تحقق على أيدي قادتنا المؤسسين الذين استشرفوا ببصيرتهم الفذة وحكمتهم البالغة المستقبل وأيقنوا أن الاتحاد والاتحاد وحده هو الطريق والسبيل الذي يقود إلى المستقبل الزاهر لرخاء الدولة.
ويحمل الثاني من ديسمبر كل عام ذكرى بناة نهضتنا قادتنا العظام ورجالنا الأوفياء، وفي مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما اللذان انتقلا إلى جوار ربهما مطمئنين إلى أن الشجرة التي غرساها وإخوانهما حكام الإمارات بذرتها قبل 38 عاما وتعهداها بالرعاية والاهتمام يوما بعد يوم وعاما بعد عام قد نمت وأصبحت شجرة وارفة يستظل بها أبناء هذا الوطن وينعمون بثمارها مطمئنين إلى أن هذه النبتة الطيبة ستلقى نفس الرعاية والاهتمام.
وبالفعل فقد جاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين استلهموا من آبائهم الفكر الثاقب وروح المثابرة والعزيمة التي لا تلين معلنين أن مسيرة الاتحاد ستستمر وستحظى بكل الرعاية والاهتمام وأن شجرتها ستظل تنمو وستظل خضراء معطاءة على مدى الزمن.
إن التحولات الضخمة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سنوات قليلة وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي دليل جلي وواضح على عظمة الرجال الذين وضعوا حجر الأساس لهذه النهضة الشاملة وعلى عظمة الرجال الذين واصلوا المسيرة وأكملوا البناء وعلى عظمة هذا الشعب العظيم الذي استلهم من قادته حب هذا الوطن والإخلاص له والعمل من أجل رفعته وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستحفظ لدولة الإمارات العربية المتحدة هذه المكانة المرموقة والمميزة التي حققتها ونقلتها إلى مصاف الدول المتقدمة.
إن الثاني من ديسمبر هو مناسبة نتذكر فيها بناة نهضتنا وأعمالهم الجليلة وهو في الوقت نفسه فرصة نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العطاء لتظل راية الاتحاد عالية وخفاقة في سماء هذا الكون.
تنمية مستدامة
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» دور بارز محليا وعالميا في جهود حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة هل يمكن تسليط الضوء على جهود قيادة البلاد الحكيمة في هذا المضمار؟
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة البيئة وحمايتها جل اهتمامها وجعلتها على رأس أولويات العمل بالدولة في سبيل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، ويؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أكد سموه بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن لدولة الإمارات في 4 فبراير 2005 عزمه على السير على ذات النهج حينما قال..«نؤكد اليوم سيرنا على ذات النهج ودعمنا لاستكمال البناء المؤسسي والتشريعي وتعضيد الجهود الرسمية والشعبية للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية» .
وكذلك كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي جعل من قضية المحافظة على البيئة وتنميتها واحدة من القضايا الاستراتيجية فاحتلت حيزا أساسيا ومهما في استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلنها سموه في شهر إبريل عام 2007.
البيئة الساحلية
ما هي أبرز أنشطة الوزارة للحفاظ على البيئة الساحلية في دولة الإمارات وما هي ابرز التحديات التي تواجهها البيئة البحرية والساحلية؟
تتمثل ابرز الانشطة في زراعة الشعاب المرجانية لتوفير ملاذات آمنة لتكاثر الأسماك وزيادة مخزون الثروة السمكية .. وزراعة أشجار القرم والتي تعتبر أهم النباتات المحلية في الدولة وإنشاء المحميات البحرية وتنظيم وسائل الصيد المستخدمة حسب المواسم وإنشاء لجان الصيد والتي من مهامها مراقبة التزام الصيادين بالنظم والتشريعات التي أصدرتها الوزارة لتنظيم قطاع الصيد بالدولة.. أما أبرز التحديات فتتمثل في تعرض بعض أنواع الأسماك للصيد الجائر وجاء تقييم المصائد بالدولة لوضع الاستراتيجيات والسياسات لها.
التلوث النفطي
هل نجحت وزارة البيئة والمياه في الحد من مشكلات تهدد البيئة الساحلية كالتلوث النفطي من المصادر المختلفة والتلوث الحراري الناتج عن بعض العمليات الصناعية كتحلية المياه والصيد الكثيف لبعض أنواع الأسماك والأحياء البحرية وغزو الأنواع الغريبة إضافة إلى بعض الظواهر الطبيعية كظاهرتي تغير المناخ والمد الأحمر؟.
نعم، تم ذلك من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 الخاص باستغلال وحماية وتنمية الثروات ولجان الصيد بدولة الإمارات واصدار قرار وزاري بتحديد الصيد بالشباك حسب المواسم ومسح المخزون السمكي بالدولة و إصدار قرار منع صيد أسماك البدح.
أما عن ظاهرة التغير المناخي فإن دولة الامارات العربية المتحدة كغيرها من الدول ذات الظروف الجغرافية والاقتصادية المماثلة سوف تكون عرضة لتأثيرات تغير المناخ في وقت من الاوقات حسب ما تشير اليه بعض التقارير البيئية ويتعلق ذلك بالتأثيرات المفترضة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية إذ تشير السيناريوهات المختلفة الى إمكانية تعرض العديد من هذه النظم كالمياه العذبة والثروة السمكية والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية والزراعة والمناطق الساحلية إلى مخاطر كبيرة نتيجة لتغير المناخ.
و هناك إجماع على أن مواجهة ظاهرة بهذا الحجم لا يمكن أن تتم إلا عن طريق التعاون والتكاتف العالمي والاقليمي والوطني عبر منظومتين من التدابير والإجراءات تتمثل الأولى في التخفيف من حدة التغير فيما تتمثل الثانية في التكيف مع تلك التغيرات.
والتخفيف من تغير المناخ يمكن أن يتم عبر التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وذلك عن طريق العناية بمصارف تلك الغازات والمسطحات الخضراء والغطاء النباتي والبيئة البحرية التي تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي التقليل من نسب غازات الدفيئة فيه و تبني التكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة لتقليل في انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
في حين يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق اتخاذ تدابير واجراءات مناسبة لمواجهة موجات الجفاف وارتفاع مستوى البحر وما يترتب عليها من فيضانات وأعاصير وتغير تركيبة التنوع البيولوجي أو فقدانها واستغلال الفرص المفيدة التي يمكن أن تتيحها تلك التغيرات وانضمت دولة الامارات العربية المتحدة للاتفاقية والبروتوكول وانطلاقا من شعورها بالمسؤولية وبأهمية مشاركة المجتمع الدولي جهوده باتخاذ العديد من التدابير في مجالي التخفيف والتكيف في إطار التنمية المستدامة.
ونشير هنا بشكل موجز إلى الاهتمام بالتشجير و إنشاء الغابات الاصطناعية على الرغم من الطبيعة الصحراوية للدولة فقد تم استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية واستزراعها و إقامة غابات اصطناعية عليها ما يساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي و بالتالي خفض نسبة تركيز غازات الدفيئة فيه والاهتمام بالبيئة البحرية والمناطق الساحلية باعتبارهما من أهم مصارف امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ..
اضافة الى الاهتمام الواسع ببرامج ترشيد استخدام الطاقة والاستخدام الكفء لها الذي يمثل أحد أركان الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنامى الاهتمام بتبني وتوظيف الطاقات المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية خاصة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه لتخفيف الضغط عن موارد الوقود التقليدية.
التزام
استراتيجية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية
قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة و المياه إن رؤية الوزارة التي تتمثل في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة تؤكد الالتزام بمواصلة العمل من أجل المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية كمدخل رئيسي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدولة وترجمتها رسالة الوزارة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية، فهي تؤكد أهمية «العمل لضمان بيئة نظيفة وسليمة للحياة والعمل للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال إدارة متكاملة للنظم البيئية المتوازنة واستدامة الموارد المائية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية بالتعاون والتكامل مع الشركاء وضمن المعايير المقبولة دوليا».
ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة وضعت الوزارة أهدافا استراتيجية طموحة هي تعزيز الأمن البيئي في الدولة من خلال برامج الحد من تلوث التربة وتلوث الهواء والمياه والحد من التصحر وحماية التنوع البيولوجي وترشيد استخدام الموارد وفي مقدمتها موارد الطاقة والمياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للحد من استنزاف المياه الجوفية والطلب عليها وترشيد استخدامها وتنمية المصادر البديلة بالتنسيق مع الشركاء ورفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور.
جوائز
جهود كبيرة لتشجيع حماية البيئة
قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن إنشاء وزارة البيئة والمياه في عام 2006 جاء تتويجا للاهتمام بالبيئة وإنشاء جوائز بيئية عالمية رفيعة المستوى كجائزة زايد الدولية للبيئة وجائزة زايد لطاقة المستقبل وتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تقود جهود الدولة في مجال الطاقات المتجددة واستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي يعد أحد الإنجازات المهمة وإنشاء وتطوير العديد من البرامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والإعلان عن إنشاء المزيد من المحميات الطبيعية وتطوير وسائل النقل المستدام كمترو دبي أن الاعتبارات البيئية أصبحتا ركنا أساسيا في سياسة الدولة التنموية.
الطاقة المتجددة
قال معالي الدكتور راشد بن فهد إن تبني خيار الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد الخيارات الاستراتيجية التي تجسد التزامنا بحماية البيئة وتنميتها من جهة والتزامنا بالجهود الدولية المبذولة للتصدي للمشكلات والقضايا البيئية، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ من جهة أخرى، فالبرغم من أن دولة الإمارات واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم وأن جزءا كبيرا من مصالحها الاقتصادية مرتبط بهذا المورد الحيوي إلا أنها استشعارا لمسؤوليتها العالمية قامت بتبني هذا الخيار وتوجته بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وأضاف: «لا شك أن مشروعات الطاقة المتجددة خاصة التي تقودها مصدر كبناء أول مدينة خضراء في العالم خطوة مهمة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي ورجحت إضافة إلى عوامل عدة أخرى فرص اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» الذي يعد أحد الإنجازات المهمة التي حققتها الدولة على الصعيد الدولي.
(وام)