أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن الخدمات التي تقدمها الوزارة ومشروعاتها وبرامجها التطويرية في المنظومة القضائية لخطتها الاستراتيجية حققت مركزا متميزا ضمن مؤشرات أداء وتنفيذ الخطط التي أقرها مجلس الوزراء ويجري تنفيذها حاليا منذ العام الماضي 2008.
وقال معاليه في حوار بمناسبة اليوم الوطني ال.38. إن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموهما على أن تكون دولة الإمارات صاحبة ريادة ومنافسة على المراكز الأول في مختلف المجالات تعد منهاج عمل في وزارة العدل، مؤكدا أن التطوير المنشود في خطتها الخمسية سيكون ملموسا في المحاكم والنيابات العامة وصولا إلى العالمية من حيث سرعة تقديم الخدمة ونوعيتها وتميزها وسرعتها وإجراءاتها مقارنة بدول أخرى.
وتوجه معالي وزير العدل بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من كافة العاملين والمنتسبين بوزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني الـ 38.
وأوضح أن خطة توطين الكوادر البشرية في الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء تشمل جميع التخصصات وتمتد حتى عام .2013. مشيراً إلى أن الوزارة ابتعثت لأول مرة مجموعة من كوادرها هيئاتها القضائية للدراسة في الخارج تمهيداً لدعم المحاكم المتخصصة بخبراتهم. وفيما يلي نص الحوار :
ترجمة التوجيهات
كيف تنظرون معاليكم إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع العدل ضمن الإنجازات التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كافة المجالات؟
تترجم وزارة العدل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصولا لأن تكون دولة الإمارات صاحبة ريادة في مختلف المجالات وخاصة مجال العدل من خلال خطط عمل تضمنتها خطة الوزارة الاستراتيجية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية بجانب ترجمة مشروعاتها التطويرية إلى واقع ملموس في مختلف قطاعات العدل.
ان عمليات التطوير تطال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها بجانب تنمية مواردها البشرية وتنفيذها مبادرات لتوطين وظائفها وإرسال بعثات دراسية إلى الخارج تشمل القضاة ورؤساء النيابات العامة للارتقاء بخبراتها في مجال تخصصاتها التي يتطلبها العمل في المحاكم التخصصية.. إضافة إلى توفير الوزارة بيئة عمل مناسبة من حيث المباني وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجاباً على العاملين في مختلف قطاعاتها بجانب الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.. وقال نحمد الله أن معظم المحاكم على مستوى الدولة أصبحت مباني حديثة ومتطورة وبنيت بأفضل التصاميم وأحدث طراز .. وكلها إنجازات نفتخر بها.
تلاحم ووحدة
تحتفل دولة الإمارات بيومها الوطني في ظل إنجازات كبيرة عمرانيا وسياحيا وثقافيا وإعلاميا وتعليميا وزراعيا.. هل من كلمة لمعاليكم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة؟
نحمد الله.. فقد أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من الدول المتقدمة في كافة مجالات الحياة وهذا يعود إلى ما حققته دولة الاتحاد خلال 38 عاما من التلاحم والوحدة والرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. الذي استطاع وإخوانه حكام الإمارات أن يضع الدولة على خارطة العالم لتبدأ رحلة عمل بإمكانيات قليلة وقتها بمقاييس الدول حتى أصبحت الإمارات اليوم من الدول التي يشار إليها بالبنان على مستوى العالم في مجالات عديدة سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها إضافة إلى مجالات الصحة والأمن والتربية والعدل والعمران..
وصولا إلى الرياضة والسياحة والترفيه وغيرها وقد سبقت الإمارات الكثير من الدول ليس في منطقتنا العربية فقط ولكن على مستوى العالم.. هذا كله من إنجازات وبركات دولة الاتحاد لتصبح الإمارات حديث العالم فيما يتعلق بكيفية الارتقاء بالوطن والمواطن حتى صارت قدوة يحتذى بها ومحل اهتمام إقليمي وعالمي بفضل قيادة حكيمة واعية تضع مصلحة شعبها في المقام الأول حتى أضحت الدول تسير على هدي خطانا وخططنا وبرامجنا التنموية المستدامة وصولا لإقامة دولة عصرية.
ولا شك أن اتحاد دولة الإمارات نموذج وجد ليبقى ويزداد رسوخا كونه نموذجا متكاملا.. وليس تجربة لأن التجربة قابلة للنجاح أو الإخفاق وقد تستمر عاما أو عامين أو أكثر لكن اتحاد الإمارات أصبح بعد مرور 38 عاما قويا متماسكا متراصا يحمل مقومات الدولة وبما تعبر عنه من استقرار داخلي وخارجي في كافة المجالات ودليل ذلك تلك الإنجازات التي تتحقق كل يوم والعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات بكافة دول العالم.. مشيرا إلى أن ذلك يجعلنا نفخر بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة ولدولتنا التي تعد جزءا من كياننا وتكويننا.. آمالنا معلقة بهذا الاتحاد وحكمة قيادته الرشيدة.. ووجودنا وأبناؤنا وأحفادنا ومستقبلنا المشرق بإذن الله مرتبط بدولة الاتحاد وإنجازاتها المتلاحقة التي تتعمق عاما بعد عام.
خطة تطويرية
ما هي خطتكم لتطوير الخدمات القانونية المتكاملة لإعلاء وتطوير مسيرة الصرح الشامخ للقضاء والعدل في الدولة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية؟
تعمل منظومة وزارة العدل ضمن أهداف استراتيجية وافقت عليها الحكومة الاتحادية عام 2007م وبدأ تنفيذها العام الماضي 2008 وتنتهي العام القادم 2010 ونحمد الله أن هذه الخطة متكاملة وفيها ثمانية أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وتحقق رضا المتعاملين وصولا إلى منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل وإصدار كافة التشريعات بأكثر من لغة وتطوير وتحقيق تكامل العمل القضائي والقانوني في الدولة..
الى جانب تفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي وتطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف وتنمية علاقات العمل في إطار الشفافية وإيجاد نظم عمل مؤسسية فاعلة تساهم في تمكين الوزارة من تحقيق التميز وإيجاد بيئة عمل نموذجية وأخيرا تفعيل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية.
وهذه الأهداف الاستراتيجية امتدت إلى أهداف فرعية تحولت إلى مبادرات.. وهناك رقابة بشأن مدى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية والفرعية والمبادرات سواء من مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتأكد من أنها ليست أهدافاً على الورق وحالنا في ذلك حال الوزارات الأخرى وهناك خطط وبرامج ومشروعات تنفذ على أرض الواقع ومعها أصبح هناك تقرير ربع سنوي يتم التأكد من خلاله من نجاح هذه المبادرات.. ونحمد الله أن وزارة العدل حققت مركزا متقدما في مؤشرات الأداء والتنفيذ للخطط الموضوعة وأنه مع نهاية العام الجاري نكون قد حققنا المستهدف وفق خطتنا.
وهذا كله يقود بالتأكيد إلى التطوير المنشود لخدمات وعمل وزارة العدل ويقاس ذلك بمدى رضا المتعاملين مع الوزارة وخدماتها وفق دراسات تقوم بها شركات متخصصة لصالح مجلس الوزراء والمتسوق السري وغيرها وكلها تقارير يتم تقديمها للتأكد من تميز الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل باقي وزارات الدولة من خلال استبيانات توزع على المتعاملين مع الوزارات والمستفيدين من خدماتها الى جانب المتسوق السري والتعامل المباشر مع الموظفين ومن يقدمون تلك الخدمات للتعرف والتأكد من نوعية وجودة وتميز تلك الخدمات ومدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية التي حددتها الحكومة الاتحادية للوزارة وبالتالي هناك رقابة خارجية من مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الى جانب رقابة داخلية تتولاها الوزارة بنفسها للتأكد من نوعية تلك الخدمات وتكاملها.
معايير وممارسات
يولي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للعدل رعاية كبيرة.. كيف تقوم الوزارة بترجمة المفهوم العصري للتنمية البشرية وتطوير الذات وفق منظومة قضائية تتواءم مع أفضل المعايير وتطبق أفضل الممارسات لكفاءة وفعالية الأداء القضائي؟
تعمل وزارة العدل وفق قانون الموارد البشرية للموظفين المدنيين حال الوزارات الأخرى ولدينا كادر قضائي ومعاونون للقضاة والتطوير والتنمية البشرية ورفع الكفاءات لدينا يمتد إلى جميع المنتسبين للوزارة من خلال برامج تدريبية ضمن استراتيجية وأهداف وخطط العمل تحت رقابة مجلس الوزراء فيما يخص نوعية برامج التدريب وعددها والتوقيتات التي تتم على مدار العام بحيث تشمل حميع الفئات المنتسبة للوزارة سواء كانوا مدراء أو تنفيذيين أو رؤساء أقسام أو موظفين.. فضلا عن دورات متخصصة للقضاة ولجان النيابة العامة ورؤساء المحاكم يتولاها معهد الدراسات القضائية والقانونية.
ووزارة العدل لأول مرة تبتعث حاليا مجموعة من الدارسين إلى الدول المتقدمة في مجالات العدل للتخصص في بعض المجالات والأفرع التي تحتاجها المحاكم والنيابات المتخصصة ونأمل عند عودتهم أن يكونوا إضافة نوعية لبيئة العمل الحالي في مسيرة القضاء في الدولة بما نهلوه من علوم قانونية متخصصة ودراسات متعمقة.
والوزارة حريصة على التطوير الذاتي والارتقاء الدائم بكفاءاتها من خلال التدريب باعتباره جزءا أساسيا في برامج العمل وتحفيز العاملين على التطوير الذاتي بجميع صوره وكافة أشكاله.. فضلا عن استماعنا للآراء وتشجيعنا المبادرات الهادفة والأفكار التي تضيف للعمل.. إضافة إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم دورات تخصصية لكوادرها بجانب حرصها على مشاركتهم في المؤتمرات وورش العمل وغيرها حتى وإن لم تكن من بين دوراتها أو مؤتمراتها المتخصصة لينعكس هذا كله إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.
مسؤوليات
صندوق الزواج ينجح كمرجعية مهمة للأسرة الإماراتية
قالت معالي ميثاء الشامسي إن صندوق الزواج جزء من استراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وأن أهدافه تعكس مسؤولياته وطبيعة دوره الاجتماعي والاقتصادي وهو يتجاوز في برامجه وتطلعاته المعنى الضيق لمنحة الزواج بجانبها المادي وفكرته أبعد من حدود تسميته إنه يسهم في إرساء أسس الحياة العائلية بصورتها السامية القائمة على الوفاق والمودة والتفاهم المشترك وما يعنيه هذا من تنشئة سلمية لأبنائها.
وأضافت لقد شهد صندوق الزواج وفقاً لهذه الرؤية وتحقيقا لأهدافه تحولات مهمة في شتى برامجه وأنشطته وطبيعة مسؤولياته في إطار خطة علمية مرحلية ومستقبلية ما يعطي لدوره ما يستحقه من مكانة في عملية النهوض التنموي وبخاصة ركيزته الأساسية: البنية الاجتماعية وعمادها الأسرة. ولقد استطاع صندوق الزواج أن يسهم بصورة فاعلة ومباشرة في إرساء الأسس السليمة للحياة الأسرية الهانئة وفي توجيه الشباب لبناء غد يديم إشراقه الحاضر وإنجازاته.
كم قالت «لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن صندوق الزواج بممارسته الدؤوبة لمهامه وفاعلية أنشطته وبرامجه وما يحظى به من رؤى تطويرية وآفاق متعددة قد غدا حقا مرجعية مهمة للأسرة الإماراتية وأحد مرتكزات البناء الاجتماعي الذي يزداد إحكاما كلما تعززت وسائل تقويته».
أشارت معالي ميثاء الشامسي إلى أنه خلال الفترة من عام 1993 الى 2009 بلغ عدد المستفيدين من منح الصندوق 59 الفا و576 شابا. وقالت إن أهداف صندوق الزواج في طبيعتها وجوهرها وآفاق مبتغاها تتمثل في الحرص على تكوين أسرة مستقرة البناء ومدركة لرسالتها السامية بكل معانيها ومستلزماتها وهي مسؤولية يسعى الصندوق لأن يغرسها في نفوس الشباب باعتبارها عماد كل من عزم أمره على الزواج وتتوفر فيه شروط دعمه ماديا من الصندوق.
خدمات
استراتيجية العدل للأعوام الثلاثة المقبلة تركز على المحاكم والنيابات
أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن تركيز الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون على المحاكم والنيابات العامة وكل تطوير منشود ورد في الخطة الخمسية بالطبع سينعكس على كليهما من خلال تحسين الخدمات والمنافسة على المراكز الأولى عالميا من حيث زمن تقديم الخدمة ونوعية تلك الخدمات وتميزها وسرعتها وتبسيط الإجراءات ومقارناتها بدول العالم الأخرى.
وأضاف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري إن هناك برامج وخططا ونقلات حضارية ترجمت إلى مشاريع كبيرة لإحداث النقلة النوعية الحقيقية والمأمولة وعلى رأسها المشروع الطموح لأتمتة العمل بالمحاكم والنيابات وصولا لتحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة المعلومات في تسهيل العمل لأطراف الدعوى بعد أن تم التحول إلى العمل الالكتروني «الأتمتة» في معظم معاملات الوزارة مع مراجعيها والمستفيدين من خدماتها للرد على الاستفسارات وتسهيل المعاملات خصوصا فيما يتعلق بنظام إدارة القضايا والتوثيق الالكتروني الذي أصبحت بموجبه جميع المعلومات المتعلقة بالقضايا تسجل اليوم الكترونيا بما يسهل الإجراءات ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
موافقة
خطة توطين في العدل
قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن لدى الوزارة خطة توطين وافق عليها مجلس الوزراء وبدأنا تنفيذها مطلع العام الجاري 2009 وتمتد حتى عام .2013. هذه الخطة تشمل جميع التخصصات والمحاكم والنيابة العامة.. ونحن ملتزمون بتنفيذها تحت رقابة مجلس الوزراء وقد طبقت مرحلتها الأولى.
(وام)