شدد معهد التطوير المهني التابع لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، على أهمية المهارات والخبرات المهنية في القطاعين العام والخاص ، حيث أوضحت إدارة المعهد ان هناك اقبالأ متزايداً على برامجه التدريبية للعام 2009/ 2010، وذلك من قبل الموظفين.
وبلغ عدد طلبات الالتحاق ببرامج التدريب لـ «معهد التطوير المهني» منذ تأسيسه في العام 2007 أكثر من 000,7 طلب، الأمر الذي يؤكد على المكانة التي تمكن المعهد من ترسيخها خلال فترة قياسية مقارنة بالمعاهد التدريبية المنتشرة في المنطقة.
وحظي معهد التطوير المهني، باهتمام قطاعات كبيرة من الأفراد والمؤسسات لما يقدمه من مجموعة واسعة ومتكاملة من برامج التدريب المهني التي تركز على تزويد الكوادر الوظيفية المحلية والإقليمية بالمهارات والمؤهلات الميدانية الأساسية والتي يمكن تطبيقها مباشرة في أماكن العمل.
وقال ريتشارد فيرث، رئيس «معهد التطوير المهني:يزداد الطلب على برامج التدريب المهني في المنطقة وذلك تماشيأً مع حركة النمو التي تشهدها مختلف قطاعات التنمية الصناعية والاقصادية محلياً وإقليمياً، حيث تلعب برامج التعليم والتدريب المهني دوراً رئيسياً في إعداد كوادر وظيفية مدعمة بمهارات وخبرات مهنية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل ومواكبة متطلباته.
ويحرص المعهد على توفير برامج تدريبية معتمدة لمختلف المجالات المهنية تلائم احتياجات السوق الخليجي والعالمي، وذلك من خلال شراكات مع جهات أكاديمية معترف بها دولياً». وأضاف فيرث: نحرص في جميع برامجنا التدريبية والتطويرية على دراسة إمكانيات وقدرات المؤسسات كأفراد وأقسام، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، لتحقيق التوافق بين برامجنا ومتطلبات العملاء.
ويقدم «معهد التطوير المهني» مجموعة من البرامج التدريبية التي تناسب مختلف المستويات الوظيفية مثل برامج تأهيل الموظفين الجدد، وبرامج تدريب الإداريين، وذلك للاطلاع بتأدية مهامهم الوظيفية بكفاءة ومقدرة عالية.
وتم اعتماد جميع البرامج وفق معايير التأهيل الدولي بهدف زيادة مستوى الفائدة للمنتسبين إلى البرامج. وتلبي برامج معهد التطوير المهني، احتياجات طائفة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، حيث تتضمن برامج متخصصة في المهارات الوظيفية وفي إدارة الموارد البشرية، من شأنها تعزيز عملية التوطين في الدولة.
دبي ـ «البيان»