أنهت وزارة الصحة خدمات اثنين من موظفيها بعد تورطهما بأعمال مخالفة للقوانين المعمول بها في الوزارة. وقال الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المخالفات التي تم إعادة تشكيلها مؤخرا إن اللجنة أقرت إدانة أحد الموظفين العاملين في احد المناطق الطبية على أثر ثبوت تورطه في تزوير مستندات حكومية، حيث تم توقيع العقوبات المقررة قانونا عليه في مثل هذه الحالات، وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته من الوزارة تطبيقا للقانون وفقا لتوجيهات معالي وزير الصحة.
وأشار إلى أن الحالة الثانية قام بها أحد موظفي منطقة طبية أخرى يعمل مراقبا للقطاع الطبي الخاص لأحد المؤسسات الصحية الخاصة، بعد محاولته تمرير بعض الخدمات والطلبات الخاصة به، مؤكدا أنه تم إحالة الموظف إلى الجهات الأمنية المختصة التي أثبتت إدانته، فأنهت الوزارة خدماته أيضا حتى يكون عبرة لأي شخص تسول له نفسه محاولة استغلال منصبه أو موقعه الوظيفي داخل الوزارة، مؤكداً أن وزارة الصحة لن تتهاون مع أي شخص يرتكب مخالفات تضر بالصالح العام وبسمعة الوزارة كجهة حكومية تقوم بتقديم الخدمات الصحية والطبية لأفراد المجتمع داخل الدولة.
وأوضح الدكتور الدرمكي أن توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، تؤكد على ضرورة تحقيق الشفافية والوضوح في كافة المعاملات التي تتم في مؤسسات ومرافق الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث في المخالفات والتجاوزات التي تقع من الفئات العاملة لدى الوزارة وترد بها شكاوى من الأفراد أو الجهات المختلفة. وشدد على أن الشفافية مبدأ لا غنى عنه لضمان الارتقاء بالخدمات الصحية، وأن بحث المخالفات ومعاقبة المتهاونين واجب تسعى الوزارة إلى تحقيقه بكل دقة، مؤكدا أن أي تجاوز للقانون والنظم التي تحكم العمل في القطاع الصحي في كافة مرافقه الحكومية والخاصة سيجد تصديا واضحا من خلال تطبيق اللوائح القانونية.
كما أوضح الدرمكي أمام أعضاء اللجنة التي اجتمعت في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري كل مرة في منطقة طبية مختلفة، بحيث يتاح لها بحث المخالفات على أرض الواقع، والنظر في الشكاوى التي ترد إلى الوزارة من منظور واقعي. ولفت إلى أن مبدأ الشفافية والثواب والعقاب هو ما يحكم فكر الوزارة وخططها بحيث تحقق الأهداف والنتائج التي تصبوا إليها في ظل دعم القيادة الرشيدة للدولة، والمتابعة الدقيقة لمعالي وزير الصحة.
ونوه إلى أن لجنة المخالفات تتخذ قراراتها بناء على الإجراءات واللوائح والنظم المعمول بها داخل الدولة، موضحا أن ثمة لجنة تظلمات برئاسة معالي الوزير يستطيع اللجوء إليها أي شخص يرى أنه لم يأخذ حقه من خلال لجنة المخالفات، حيث تؤكد الوزارة دائما أن الهدف هو تحقيق مبدأ الشفافية وضمان سلامة أداء الجميع لواجباتهم وحصولهم على حقوقهم في نفس الوقت.
دبي ـ عماد عبد الحميد