أعلن وزير التعاون الدولي الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور أن حكومة بلاده المدعومة من الغرب تعتزم زيادة كبيرة في إنفاقها العام المقبل بتمويل من مانحين أجانب بشكل أساسي وان جزءا كبيرا من هذه الزيادة سيخصص لمحاربة القرصنة والمتمردين المتشددين.

وقال عبد الشكور في مقابلة مع«رويترز» انه يتمنى أن يدعم شركاء الصومال الميزانية الجديدة لأن الأمن هو مصدر القلق الرئيسي للصومال خاصة مكافحة الإرهاب والقرصنة وهما مشكلتان كبيرتان. وأضاف أنه إذا حصل الصومال على الدعم المالي الضروري للإنفاق على قواته فيمكنه هزيمة القراصنة. وقال إنهم مجرد شبكة من المجرمين لكن بلاده تفتقر إلى القدرة والمال لمواجهة المشكلة.

وكشف عبد الشكور أن حكومة الصومال تعتزم إنفاق 108 ملايين دولار العام المقبل وتتمنى أن يقدم لها المانحون 74 في المئة من هذا المبلغ. وتمثل هذه الميزانية زيادة عن المبلغ الذي تتوقع أن تكون قد أنفقته العام الحالي وهو 6. 39 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن نحو 40 في المئة من ميزانية العام المقبل ستخصص لأجهزة الأمن.. وقال الوزير الصومالي إن غياب الحكومة في بعض أجزاء البلاد ساهم في وجود قواعد إرهابية على الأرض وفي القرصنة أيضا. وأضاف أن القاعدة وحركة الشباب تمثلان خطرا ليس فقط على الصومال وإنما على العالم.

(رويترز)