أعلنت الرئاسة العراقية أن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وقعا على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وذكرت الرئاسة على موقعها أن «الجهود مبذولة لاستكمال موافقة مجلس رئاسة الجمهورية على هذا القانون انطلاقاً من الهم المشترك لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر، والتي يعتبرها الجميع ركناً أساسيا في البناء السياسي الدستوري للنظام العراقي».
ونسب الموقع إلى نائب الرئيس عادل عبد المهدي قوله إن «المنطق الذي يحكم التوقيع على القوانين الواردة من مجلس النواب هو مراعاة هذه القوانين لثلاثة أمور أساسية، الأول هو عدم تعارض هذه القوانين مع أية مادة أو فهم دستوري، والثاني هو أنها تحقق العدالة والتوافق الوطني العام، والثالث هو ألا يقود النقض إلى تعطيل أو تأخير وإرباك العملية السياسية».
مشيراً إلى أن «القانون السابق أو القانون الحالي لا يخلوان من الملاحظات والثغرات»، معتبراً أن معالجتها يجب أن تتم عبر التعديلات التي يمكن أن يقوم بها مجلس النواب لاحقاً.