رسم تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي مستقبلاً واقعياً ومتفائلاً لاقتصاد الإمارة، بتحقيق نمو مستدام بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الإمارة. متوقعاً عودة النمو الاقتصادي بنسب متفاوتة بين 2 إلى 3% في الربع الأول من العام 2010، قبل العودة إلى نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011 وبنسب قياسية ما بين 4 إلى 5%.
ودعا التقرير إلى تبني سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني ودعمه بالتمويل اللازم ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، بعد تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 23% في إصدار الرخص المهنية و122% في رخص أخرى بنهاية الربع الثالث من عام 2009.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس أن دائرة التنمية الاقتصادية أعدت خطة لدعم النمو، رأت فيها أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة تتمثل بتبني حزمة من المبادرات والسياسات الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المناخ الاستثماري في دبي.
وقال إنه تم إعداد مجموعة من المبادرات المتكاملة والشاملة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، منها 50 مبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والنمو في كل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى أكثر من 100 مبادرة موجهة إلى قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي.
وأوضح التقرير مستنداً إلى بيانات مركز الإحصاء في دبي أنه بالرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول، إلا أن ذلك يعتبر تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، الذي انخفض فيه الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة.
التفاصيل في الإقتصادي