وقع معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ونظيره الإسباني فرانسيسكو ثامايو دومينغز أمس ثلاث اتفاقيات قضائية بين الدولة والمملكة الاسبانية هي المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
تم التوقيع في قصر بارثين في وزارة العدل الاسبانية بحضور الدكتورة حصة عبدالله احمد العتيبة سفيرة الدولة في المملكة الاسبانية واعضاء الوفد الإماراتي المرافق لمعاليه وعدد من كبار الشخصيات في وزارة العدل الإسبانية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا للمباحثات التي تمت بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي القضائي بينهما في إطار الخطة الهادفة إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
هذا وقد تم التوقيع ضمن برنامج متكامل للوفد الوزاري الإماراتي شمل زيارات رسمية لكل من مؤسسة مركز الدراسات القانونية، حيث استقبلت ماريا رودريغز ري ويارة الى المحكمة القضائية العليا، حيث استقبلهم كارلوس ديفار بلانكو رئيس المحكمة العليا، وقد هدفت زيارة المركزين للتعارف وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وكانت سفيرة الدولة قد اقامت على شرف معالي الوزير الدكتور الظاهري والوفد المرافق له مأدبة عشاء حضرها عدد كبير من شخصيات وزارة العدل ومؤسسة مركز الدراسات القانونية الاسبانية والمحكمة العليا الاسبانية الى جانب سفراء دول الخليج العربي.
(وام)