صرح معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أكد في لقائه مع مجلس التنسيق والتكامل بين المجالس والهيئات التعليمية ووزارة التربية والتعليم على أهمية تطوير التعليم وتحديث آلياته بما يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات الدولة من مخرجات تعليمية متميزة وقادرة على مواجهة التحديات وخطط التنمية والتطوير المستمر الذي تشهده دولة الإمارات وبما يحقق في الوقت ذاته طموحات قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأوضح القطامي عقب ترؤسه لاجتماع مجلس التنسيق والتكامل الذي عقد امس في قصر الرئاسة بأبوظبي أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد للمجلس والتي تمت خلال لقائه مع أعضاء المجلس قبل بداية الاجتماع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المحور الأول يتمثل في تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمواد الأدبية وهي: التربية الإسلامية والتربية الوطنية واللغة العربية والاجتماعيات والتاريخ بحيث يصب التطوير في اتجاه تنمية الحس الوطني وإزكاء الروح الوطنية لدى النشء وغرس القيم النبيلة لديهم وترسيخ مقومات الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن بما يساهم في تنشئة المواطن الصالح النافع لوطنه وأمته إلى جانب أن يكون هذا التطوير من خلال مناهج موحدة لهذه المواد على مستوى الدولة ويتم تدريسها للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج الوزارة فيما تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ وإعداد هذه المناهج.

أما بالنسبة لمناهج المواد الدراسية العلمية فيمكن للمجالس والهيئات التعليمية تطويرها إذا رغبت في ذلك على أن يكون هذا التطوير من خلال المعايير التي تحددها الوزارة كحد أدنى باعتبارها قاعدة لهذه المواد.

وأشار القطامي أن المحور الثاني كان حول ضرورة توحيد الرؤى والمعايير التي تحكم شروط اختيار المعلمين على مستوى الدولة وإجازتهم للعمل في المدارس مع التأكيد على أن يتم هذا من خلال التنسيق والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة للاتفاق على هذه المعايير.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث أكد القطامي على أنه لن يتم ترخيص المدارس الخاصة إلا من خلال معايير محددة وحسب اللوائح والنظم والتشريعات التي تحددها وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.

وأكد الوزير على أن الإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم حاليا تعبر عن طموحات وتوجهات القيادة العليا في الدولة باعتبار أن التعليم يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

مضيفا أن اجتماعات مجلس التنسيق والتكامل سوف تستمر لتنفيذ هذه التوجيهات وإعداد الترتيبات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في إنجاح أعمال المجلس وأن الوزارة سوف تكون المبادرة والسباقة إلى التنسيق والتكامل بينها وجميع المجالس والهيئات التعليمية في الدولة بما يخدم العملية التعليمية ككل.

(البيان)