أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

أكدت وزارة العمل ان هناك اكثر من 4 آلاف منشأة على مستوى الدولة يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر ولم تقم بتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور ولكنها ملتزمة بتقديم الإقرار الشهري وفقا للاجراءات التي تطبقها الوزارة لحماية الاجور والمعمول به منذ عدة سنوات قبل اقرار وتطبيق النظام الجديد.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت التي يعمل لديها 50عاملاً فأكثر، بتقديم إقرار شهري بسداد أجور العمال لحين قيامها بتحويل أجور العاملين لديها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية عن طريق نظام حماية الأجور، الذى أطلقته الوزارة فى الأول من شهر سبتمبر الماضي.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة انه في حالة عدم سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال نفس المدة يتم وقف منح المنشأة المخالفة أية تصاريح عمل جديدة لحين تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة للمرة الثانية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تكون مدة الوقف شهرين بعد تصحيح المخالفة، ولمدة ثلاثة أشهر بعد تصحيح المخالفة، إذا كانت تلك المخالفة للمرة الرابعة.

وقال خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس انه إذا قدر عدم جدوى الوقف يتم وقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب.

وكان صاحب منشأة تقدم بطلب لرفع وقف منح المنشأة تصاريح لجلب عمالة جديدة لعدم التزامها بتقديم الاقرار الشهري بسداد أجور العمال او الاشتراك في نظام حماية الاجور.

وأحال شكوى تقدمت بها عاملة ضد الشركة التي تعمل بها الى ادارة علاقات العمل، حيث قامت الشركة بإنهاء خدماتها بدون إنذار مسبق، وابلاغها بالحضور لاستلام مستحقاتها وتسليمها شهادة عدم ممانعة للعمل لدى كفيل اخر، ولكنها فوجئت بعد توقيعها على استلام جميع مستحقاتها برفض المنشأة منحها شهادة عدم الممانعة