أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس، خلال لقائه مع الوفود الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن اقتصاد الدولة قوي ويشهد انتعاشاً ملحوظاً، ويستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كل القطاعات، بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن بنوك الدولة تتعافى من تأثير الأزمة، خاصة في مسألة السيولة، والتي انتهت منذ أبريل الماضي واستقرار الوضع في القطاعات الأخرى كقطاع الصناعات التحويلية الأساسية، وهو أكبر قطاع بعد البترول والغاز.
واعتبر محافظ المصرف المركزي أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي سياسي، لم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية للدولة، منها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلًا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50% على مستوى الخليج.
وأوضح أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي، ولم تؤخذ بعين الاعتبار، وجدد التأكيد على أن الانسحاب ليس مبرراً لتغيير سياستها النقدية، موضحاً أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية، وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنياً، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطاً بالدولار الأميركي.
(وام)