أحالت وزارة العمل صاحب عمل إلى القضاء لتقديمه بلاغ هروب كيدي ضد احد العاملين لديه، كاشفة في الوقت ذاته عن امتلاكه خمس منشآت وهمية تكفل عددا من العمال. ويعد قرار الإحالة - وفق حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة - الأول من نوعه، مشيراً إلى «أن صاحب العمل قدم معلومات وبيانات غير صحيحة في إخطار بلاغ الهروب بما يعد تزويرا في أوراق رسمية».
وقال بن ديماس إن الوزارة تابعت طلبا تقدمت به زوجة العامل المبلغ ضده أفادت فيه أن صاحب العمل قدم بلاغ هروب ضده رغم انه على رأس عمله وعمل، إضافة إلى اقتياده إلى احد مراكز الشرطة بزعم انجاز معاملة هناك، إلا أنه قام بتسليمه إلى المركز بعد أن أبرز للمعنيين فيه بلاغ الهروب المقدم ضد العامل.
وأوضح أن الوزارة استدعت صاحب العمل الذي اعترف أن العامل لم يهرب وانه قدم البلاغ ضده خوفا من عودته إلى وطنه قبل أن يسدد قرضا كان حصل عليه من المنشأة. وبين بن ديماس أن الوزارة قررت نقل كفالة العامل إلى منشأة أخرى بعد سداد الرسوم المقررة على استخراج تصريح العمل وليس المقررة على نقل الكفالة، انطلاقا من سياسة الوزارة في التسهيل على العمال الذين يحاول أصحاب العمل التنصل من التزاماتهم تجاههم واعتبر أن التصرف الذي قام به صاحب العمل من شأنه أن يسيء لأصحاب العمل المواطنين المسجلين في الوزارة وعددهم 200 ألف صاحب عمل، معتبرا أن أصحاب العمل الذين يمارسون مثل هذه التصرفات يشكلون نسبة قليلة للغاية.
وقال إن الوزارة عملت على متابعة منشات صاحب البلاغ الكيدي حيث تمكن مفتشو الوزارة من ضبط خمس منشآت وهمية، حيث تمت إحالته أيضا إلى النيابة كونه ترك عماله يعملون لدى غيره. ولفت إلى أن وزارة العمل فرضت الحظر على جميع منشآت صاحب العمل.
دبي ـ عادل السنهوري