عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية في محاكم دبي الاجتماع الثاني بين إدارتي التنفيذ وتقنية المعلومات بالمحاكم من جانب وإدارة ترخيص المركبات بهيئة الطرق والمواصلات في الجانب الآخر، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع إلغاء المراسلات بين الدائرتين فيما يخص الحجز على المركبات وفك الحجوزات وتحويلها إلى نظام إلكتروني.
واستعرض الحضور سبل التعاون المشترك بين الدائرتين في هذا المجال وطرق التواصل المشترك بينهما حيث طرحت فكرة توقيع اتفاقية تعاون مشتركة حيث رحب المعنيون من هيئة الطرق والمواصلات بالفكرة على أن يتم البت فيها بعد وضع التصور وعرضه على الإدارة العليا لكلتا الجهتين كما تم اعتماد عدد من موظفي محاكم دبي لتزويدهم بنظام مروري إلكتروني على أن يتم وضع تصور كامل لتطبيق وإدارة النظام في الشاشات المطلوبة، وتدريب موظفي محاكم دبي المعنيين بالأمر من قبل فني مختص من قسم بيانات ومعلومات المركبات في هيئة الطرق والمواصلات، مع بحث كافة النواحي الأمنية الإلكترونية وعملية الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة على كافة الأطراف من الناحية التقنية وقنوات الاتصال.
وكان الطرفان قد اتفقا في اجتماعهما الأول على منح موظفي المحاكم أحقيات متمثلة في الاستعلام عن الأشخاص والمركبات وبرنامج التعاميم المرورية وبرنامج استعلام وتقارير والأرقام المملوكة وموافقة لجان السير، وسيتم تحديد موعد لعقد ورشة عمل للوقوف على كيفية استخدام هذه الأحقيات.
وقد مثل محاكم دبي في الاجتماع كل من محمد علي سالمين مدير إدارة التنفيذ ويعقوب محمد أحمد رئيس قسم التنفيذ التجاري ويعقوب الحمادي رئيس شعبة الإيجارات وعبد المناف محمد رئيس شعبة التنفيذ المدني وفهد عبد الملك أهلي أمين سر قسم الغرامات والرسوم وإدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي متمثلة برئيس قسم البنية التحتية المعلوماتية سعود سليمان الضوياني، فيما مثل هيئة الطرق والمواصلات خلال الاجتماع التنسيقي رئيس قسم تسجيل المركبات ناصر الحاج وبهاء الدين فايز مدير المشروع بتقنية المعلومات وفارس معلوف مدير التطبيق ومنصور أمر الله مشرف رئيسي في إدارة ترخيص المركبات.
دبي ـ البيان