كشفت وزارة العمل أن أكثر من 4 آلاف منشآة يعمل بها 50 عاملاً فأكثر التزمت بإفادة الوزارة بتقارير دفع أجور العاملين لديها عن شهر سبتمبر الماضي. ويلزم القرار الوزاري الخاص بنظام حماية الأجور رقم 788 لسنة 2009 صاحب المنشأة، التي يكون عدد العاملين فيها خمسين عاملاً فأكثر، بتقديم إقرار شهري بسداد أجور جميع العاملين لديه دون أيه استقطاعات أو خصم مخالفة لأحكام قانون ويتم وقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأةألا في حال عدم قيامها بتحويل الأجور عقب 30 يوما من تاريخ استحقاق اجر العامل.
ويشار الى أن هناك نحو 10 آلاف منشآة يعمل بها 50 عاملا فأكثر على مستوى الدولة. وتسمح الوزارة بارسال التقارير الكترونيا عبر بوابة العمل الالكترونية وتقوم الوزارة بالتأكد من الاقرار عبر مكتب حماية الأجور أو التفتيش للتأكد من صحة البيانات.
وأوضح حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة في حالة تيقن الوزارة من أنَّ الإقرار قد تضمّن بياناتٍ مخالفة للحقيقة ، يتم وقف منح أية تراخيص عمل جديدة للمنشأة ، التي وقعت بها المخالفة ، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها ، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى.
ويعتبر الاقرار الذي يتضمن بيانات غير صحيحة الاقرار المزور-حسب بن ديماس- ووفقا لنظام حماية الأجور في حالة تيقن الوزارة من إرتكاب مخالفة عدم سداد الأجر خلال شهر من تاريخ إستحقاقه . وعدم تقديم الإقرار ، المنصوص عليه بالمادة (5) القرار ، خلال شهر من تاريخ إستحقاق الأجر .
ومع مراعاة ما تنصُ عليه أية قرارات وزارية من جزاءات إدارية أخرى ، يتم وقف منح المنشأة ، التي وقعت فيها المخالفة ، أية تصاريح عمل جديدة لحين تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة، ولمدة شهر ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لثاني مرة .
ولمدة شهرين بعد تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لثالث مرة. ولمدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لرابع مرة. وللوزارة إذا قدرت عدم جدوى الوقف، أن توقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء ، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها ، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب.
وكان حميد بن ديماس المدير العام للعمل بالوكالة التقى أمس خلال اليوم المفتوح للوزارة في دبي بحوالي 60 مراجعا واستمرت المقابلات أكثر من 3 ساعات.وتقدم احد المراجعين بطلب الحصول على تصريح مؤقت من وزارة العمل لمدة 6 أشهر وفقا للقانون بعد مقاضاته لصاحب العمل ووافقت الوزارة.
دبي-عادل السنهوري
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3