نظرت محكمة جنايات دبي أمس في قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة الموافقة المبدئية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، والمتهم فيها العربيان الأول (ع.ض- 59 عاما- ميكانيكي) والثاني (أ.ف- 20 عاما- كاتب)، حيث قام الأخير بتسليم موظف حسن النية استمارة إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بإحدى شركات التجارة، وقام المتهم الأول بتزوير توقيع أطراف الشركة عليها، ما ترتب عليه إصدار تلك الشهادة.
وشهد أحد موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الثاني حضر للدائرة وقدم طلب إصدار رخصة تجارية، وأرفق معه صور جوازات أصحاب العلاقة ودون فيه نوع النشاط وهو عبارة عن تجارة الملابس الجاهزة ورأس المال 300 ألف درهم، وأصدر الموافقة المبدئية كونه لا يوجد ما يمنع إصدارها، وبعد مدة قام أحد الموظفين بالتدقيق على صحة المستندات، وتبين بأنه يوجد اختلاف في التواقيع الخاصة بأطراف استمارات التسجيل والترخيص مع توقيع أطراف تأسيس الشركة، وباستدعاء الثاني قرر بأنه استلم المعاملة موقعة من الأول، وبسؤال الأول أقر بأنه قام بالتوقيع على المعاملة بالنيابة عن أطرافها ودون الرجوع لموافقتهم.
دبي ـ «البيان»