أحالت محكمة الجنايات برأس الخيمة آسيوياً إلى المعمل الجنائي لإجراء تحليل (دي إن ايه) وذلك لإثبات نسب رضيع.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم كفيل خادمة فلبينية ببلاغ للشرطة ضدها، بعد أن داهمتها بعض الآلام، حيث قام بنقلها للمستشفى ليكتشف أنها حامل، واعترفت الخادمة بان والد الطفل هو السائق وهو بنغالي الجنسية، وانه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وبمواجهة الجاني بهذه التهم أنكرها جميعاً، ورفض الاعتراف بأبوة الطفل، ما دفع المحكمة إلى تحويله إلى المعمل الجنائي لإجراء تحليل «دي ان ايه» له وللطفل.
كما قضت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر على خادمة فلبينية أخرى وعربي وآسيوي، تعود تفاصيل القضية إلى هروب الخادمة من كفيلها الذي ابلغ عنها مكتب الخدمات الذي بدوره سلمها إلى الشرطة حينما لجأت إليه، واعترفت بممارستها الرذيلة مع عربي وآسيوي، وقد اعترفا أمام المحكمة بما اسند إليهما من تهم، فصدر ضدهم الحكم السابق إضافة إلى الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ الحكم.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح