استعرض الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أمس مع وفد من البنك الدولي يرافقهم مسؤولون من مجلس الإمارات للتنافسية مراحل تصفية النشاط التجاري والإجراءات المتبعة لدى محاكم دبي وتحديدا في المحكمة التجارية وكيفية حفظ حقوق الشركات والأفراد في حالات التصفية في حال تحولت القضية إلى المحكمة.
وتحدث مدير عام المحاكم خلال اللقاء عن استراتيجية العمل في المحاكم من حيث عمليات التقاضي وسرعة الانجاز مع الدقة والجودة في تقديم الخدمات بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بالإجراءات المختلفة. وتطرق إلى التحول الإلكتروني والنقلة النوعية التي حدثت مؤخرا في محاكم دبي والمشاريع التي أطلقتها خلال الفترة القليلة الماضية والتي تعد من أحدث الوسائل على مستوى العالم بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها الموقع الإلكتروني للمحاكم وباللغتين والتي تصل إلى 400 خدمة في مختلف المجالات.
من جانبه أكد موفد مجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مراتب متقدمة بين الدول حيث احتلت مؤخرا الترتيب 33 في معايير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يشرف عليه البنك الدولي. وقال ان هذه الزيارة تأتي في اطار حرص مجلس الإمارات للتنافسية على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالترتيب إلى مراكز أكثر تقدما يليق بسمعة الامارات على الصعيد الاقتصادي والتجاري كأحد أبرز المراكز الاقتصادية في المنطقة مشيرا إلى أنهم قاموا بالتنسيق مع البنك الدولي الذي بدوره طلب زيارة أكثر من مؤسسة وجهة حكومية على مستوى الدولة. من جهة ثانية حصلت محاكم دبي هذا العام وللمرة الثالثة على التوالي على شهادات شكر، من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على الإجراءات التي اتخذتها المحاكم والجهود المبذولة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث قام قسم الخدمات العامة في محاكم دبي بالدور الأساسي في عملية إرشاد الموظفين للطريقة الصحيحة للاستهلاك.
(وام)