أجلت محاكم دبي أمس ثلاث قضايا فساد لشهر ديسمبر القادم، حيث قررت جنايات دبي تأجيل القضية الأولى المتهم فيها الخليجي الأول (س.ع- 50 عاما) والثاني العربي (ج.ح- مهندس- 53 عاما)، لتاريخ 22 ديسمبر القادم، كي تستدعي النيابة العامة خبير المحاسبة الذي أعد التقرير الخاص بالقضية من دائرة الشؤون القانونية لسماع شهادته، ولترفق النيابة بعض التقارير والمستندات الخاصة بالقضية في ملف الدعوى.
وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهما خلال سنتي 2006 و2007 حال كون المتهم الأول مكلفا بخدمة عامة كمدير تنفيذي لإحدى شركات العقارات، قبل لنفسه ولغيره عطايا ومزايا إخلالا بواجبات وظيفته، وذلك بأن قبل من المتهم الثاني مبلغ مليون و987 ألفا و102 درهم، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات الخاصة بمشروعات شركة العقارات بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الشأن.
واستغل الأول وظيفته بأن سهل للثاني الحصول على مال مملوك لشركة العقارات دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الوحدات والأراضي وبإجمالي مبلغ قدره 08. 49 مليون درهم. في حين أجلت جنايات دبي القضية الثانية المتهم فيها الأستراليان الأول (م.ج- 43 عاما- مدير تنفيذي) والثاني الهارب (أ.ج- 44 عاما- مدير قانوني) والثالث (م.ر- 40 عاما- مدير تجاري) والرابع الهارب (أ.ر) لتاريخ 27 من شهر ديسمبر القادم، لمناقشة الخبير الحسابي من دائرة الشؤون القانونية في الديوان، وليقدم المدعي بالحق المدني ما يثبت سداده لرسوم الدعوى المدنية، وليطلع الدفاع على لائحة الادعاء بالحق المدني المعدلة والرد عليها.
وكان المتهمون من الأول حتى الثالث خلال 2007 وحال كونهم موظفين حكوميين في (و.د.ب) التابعة لإحدى الشركات العقارية بدبي، عهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي، وأضروا عمدا بمصلحة الشركة ليحصلوا لأنفسهم مع المتهم الرابع الهارب (أ.ر) على ربح بقيمة 1. 44 مليون درهم، وكان نصيب المتهم الأول منها مبلغ 1. 22 مليون درهم.
وفي القضية الثالثة المنظورة أمام محكمة الاستئناف قدمت نيابة دبي كتاب من دائرة الشؤون القانونية التابعة لديوان الحاكم يثبت أن أموال الشركة العقارية محل الدعوى هي أموال عامة وموظفيها موظفون عامون، وعليه أجلت المحكمة القضية المتهم فيها الخليجي الأول (م.ع- 41 عاما- مدير مبيعات) والثاني الخليجي (ن.ق- 23 عاما- مستشار مبيعات) والثالث (م.ص- 28 عاما- تنفيذي أول مبيعات- لا يحمل أوراقا ثبوتية)، والخامس العربي (ع.م- 32 عاما- مدير إدارة التطوير العقاري لدى شركة (د) العقارية) لمنتصف شهر ديسمبر القادم لتقديم الدفاع.
وكانت محكمة جنايات دبي الابتدائية قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة، وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ مليون و358 ألفا و811 درهما، وذلك حال كونهم موظفين لدى إحدى الشركات العقارية التابعة لسما دبي طلبوا رشوة قيمتها 4 ملايين و853 ألفا و811 درهما لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهم الأول والثالث والخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمهم مبلغ 650 ألف درهم، وبراءة الأول والثاني والثالث والخامس من باقي التهم وهي إفشاء الأسرار، فيما قضت ببراءة المتهم الرابع الخليجي (ع.م- 42 عاما- رئيس تنفيذي) من جميع التهم الموجهة له.
دبي ـ «البيان»