أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة، وتتخذ الدائرة من مدينة الشارقة مقرا لها ويجوز أن يكون لها فروع في باقي مدن الإمارة.
وتسعى الدائرة إلى تحقيق أهداف دعم مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة والسعي مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وبواسطة ثلاثية المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة وعبر مصدر مركزي واحد للمعلومات الجغرافية الخاصة بالإمارة .
بالاضافة الى تطويرالقدرات الإحصائية والمعلوماتية وبناء قواعد بيانات لشتى القطاعات واستنباط المؤشرات المتصلة بها ودراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية واستشعار الظواهر ذات الآثار المحتملة على المجتمع وتحليل آثارها وجعل ذلك منطلقا لدعم اتخاذ القرارات وإعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للإمارة.
وتختص الدائرة بوجه عام بإقامة نظام تقني شامل لقواعد البيانات وتلبية الاحتياجات المعلوماتية والإحصائية بالإمارة وتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا عبر بوابة موحدة وتطوير وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وتوفير خدمات مراكز الاتصال للجمهور ولها مهام بناء وإدارة الحكومة الالكترونية وخدماتها وبصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وبين الحكومة وقطاع الأعمال وبين الحكومة والأفراد وبين الحكومة وموظفيها وتصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة وتقوم الدائرة بوصفها الجهة المركزية بجمع وتصنيف وتخزين وتحليل البيانات واستنباط المؤشرات وتطوير السجلات الإحصائية الإدارية وفقا للمعايير الدولية وإعداد الدراسات والبحوث .
وتقديم المقترحات والخيارات والبدائل لدعم القرار بهدف تفعيل حركة التنمية فى الامارة فى شتى الميادين ووضع وتطبيق إستراتيجيات وخطط وبرامج الحكومة الالكترونية وخدماتها بما يشمل تشييد البنية التحتية وتطوير وتوظيف المعايير والمواصفات التقنية الموحدة وتحقيق الجاهزية للحكومة الالكترونية فى دوائر وهيئات حكومة الشارقة وإدارة وتشغيل وتطويرنظم المعلومات الجغرافية وبما يخدم متطلبات الجهات الحكومية وغيرالحكومية .
وبما يدعم أنشطة المعلومات والحكومة الالكترونية ومراكز الاتصال الخدمية وتوفير خدمات نظم المعلومات الجغرافية للدوائر والهيئات الحكومية والجمهور ووضع المقاييس والمعاييرالمتعلقة بالمعلومات الجغرافية ودعم مشاريع ومبادرات الحكومة الإلكترونية على مستوى الإمارة عبر توفير البعد الجغرافي«الموقعي» للمعلومات وتطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة بالتعامل مع استفسارات الجمهور حول المعلومات والخدمات الحكومية وبناء قواعد البيانات والمعلومات الحكومية وأية مهام أخرى تحال إليها من الحاكم اوالمجلس.
واشار المرسوم الى مراعاة التشريعات الاتحادية المتعلقة بشؤون الإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد تكون الدائرة هي السلطة المختصة محليا والمعنية والمصدرالرسمي والمرجع الوحيد في الشؤون المنصوص عليها في هذا القرار وعلى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق معها في شأن ما تصدره هذه الجهات من لوائح ونظم وأوامر وقرارات ذات ارتباط.
وأوضح المرسوم بأن يكون للدائرة مديرعام يعين بمرسوم أميري ويرفع المديرتقارير دورية للحاكم والمجلس بسير العمل في الدائرة . ويتكون الجهاز الإداري للدائرة من المدير وعدد من الموظفين والإداريين والفنيين ويطبق بشأنهم القانون رقم«5» لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته وتؤول إلى الدائرة كافة موجودات إدارة المعلومات وقواعد البيانات وإدارة الحكومة الإلكترونية ومركز الشارقة للمعلومات الجغرافية ومركز الشارقة للاتصال بخورفكان.
كما اشار المرسوم الى نقل موظفي إدارة المعلومات وقواعد البيانات وإدارة الحكومة الإلكترونية ومركز الشارقة للمعلومات الجغرافية ومركز الشارقة للاتصال فى الإمارة إلى الدائرة بدرجاتهم المالية وسائرمزاياهم الوظيفية. ويلغى المرسوم القرار الإداري رقم«1» لسنة 2004 بشأن إنشاء إدارة المعلومات وقواعد البيانات فى إمارة الشارقة ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا المرسوم للحد الذي يزيل مثل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)