أكد المستشار حسين بن علي الهلالي المدعي العام لسلطنة عمان أن مدينة دبي سباقة في المجال الالكتروني، ويتجلى ذلك بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتحول للحكومة الالكترونية منذ عدة سنوات كأول مدينة عربية تسعى نحو التحول الإداري والمؤسسي بالكامل، ولتجربة دبي المتقدمة في عام 2001 تم إرسال وفد لنيابة دبي لاطلاع على تجربة التحقيق الالكتروني للقضايا الجزائية، وتم نقل التجربة الالكترونية لنيابة السلطنة، وذلك بالبدء في التحقيق الالكتروني في مراكز الشرطة التي تنقل الملف إلى مكتب المدعي العام وإحالتها بالتصرف بها أو حفظها آليا.
كما أصبح التفتيش القضائي على أعمال المدعي العام في السلطنة يتم بشكل آلي، وساهمت التقنية في توفير الوقت والجهد المستغرق في التنقل والذي يتجاوز في بعض الأحيان 1200 كم في الطريق، وأصبح بإمكان المدعي العام التفتيش على عمل أعضاء المدعي إلكترونيا، وإعلام أطراف الدعوى آليا أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن لجميع أطراف الدعوى والمحامين الاطلاع على جميع القرارات والأوامر من خلال الموقع الالكتروني للإدعاء العام.
وأضاف الهلالي أن نسبة التحول الالكتروني في نيابة السلطنة وصلت إلى ما يقارب 70%، ويتبع مكتب الادعاء العام 33 إدارة ادعاء منتشرة على مستوى جميع محافظات السلطنة ترتبط جميعها بمكتب الادعاء العام الرئيسي، ويبلغ عدد وكلاء الادعاء على مستوى السلطنة 148 وكيلا، من بينهم 25 عنصرا نسائيا تم تعيينهم في عام 2004 تترأس إحداهن مدير الادعاء في محافظة الباطنة