أكد محمد النعيمي رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أن القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بتعديل مدة عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الإيجارات بتمديد فترة الحماية القانونية لعقود الإيجار لسنة جديدة في إمارة أبوظبي يأتي في وقته المناسب ليشعر آلاف المستأجرين بالإمارة بالطمأنينة والراحة في مساكنهم ويضمن لهم حياة كريمة واستقرارا لهم ولعائلاتهم.
وقال ان أصداء هذا القرار ستكون مفرحة للعديد من المستأجرين الذين كانوا يتخوفون من انتهاء فترة الحماية القانونية لعقود الإيجار ومطالبة الملاك أو إدارات البنايات بإخلاء الوحدات السكنية في الوقت الذي ما زالت أزمة الشقق السكنية متواصلة في الإمارة بالرغم من حدوث انفراج طفيف خلال الفترة الماضية على بعض الوحدات وبشكل خاص الفلل ذات الأسعار المرتفعة آلا أن الطلب على الوحدات الصغيرة المكونة من غرفة وغرفتين وثلاثة ما زال مرتفعا .
وأوضح النعيمي أن العديد من الشركات المطورة والعقارية أكدت توفير العديد من الوحدات السكنية الصغيرة خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تشهد الأزمة انفراجا مع حلول العام المقبل مع توفر توازن بين الطلب والعرض وبالتالي الأمر الذي أيضا قد يحدث انخفاضا في سعر بعض الوحدات نتيجة لتوفر المعروض ووجود شقق خالية.
كما أكد النعيمي أهمية تشكيل لجنة لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار خاصة وان اللجنة ستدرس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المالية لاية تعديلات على التنظيم القانوني للعقود والسوق العقاري وقوى العرض والطلب على مختلف الوحدات السكنية.
أبوظبي- ماجدة ملاوي
وأكد رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية حرص اللجنة على تطبيق قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي وحل العديد من النزاعات بين المستأجرين والملاك بالطرق الودية إضافة إلى ضمان التزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية بالزيادة القانونية التي تبلغ 5% سنويا وفق القانون.