كشف عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي عن إطلاق حملة لمصادرة المولدات الكهربائية في المباني المخالفة لقانون المباني بإمارة دبي موضحا بأن عدد المباني المخالفة لقانون المباني بدبي بلغ 14 ألف مبنى مخالف تقريبا، وأشار إلى أن عدد المولدات الكهربائية التي تمت مصادرتها خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحملة 19 مولدا.
وأوضح بأن إطلاق الحملة لمصادرة المولدات الكهربائية في المباني المخالفة جاء بعد نشر عدد من الإعلانات في الصحف المحلية وبعد الإعلان عن الحملة كي لا يدعي المخالفون بأنه لم يتم إعلامهم، وقال إن جميع المولدات الكهربائية التي تتم مصادرتها لا يسمح باسترجاعها. وأشار إلى أن مصادرة تلك المولدات المخالفة تنطلق من أسباب عدة ، تتمثل في أن المخالفين الذين يقومون بتشغيل تلك المولدات يلجأون لهذه الحيلة لمد منازلهم بالخدمات الكهربائية بعد أن يتم قطعها عنهم بسبب ارتكابهم للمخالفات، وأن هذه الحملة ستعمل على قطع الطريق على المخالفين كي يمتثلوا للقانون ويزيلوا المخالفات ولا يكرروها. وقال إن معظم المستخدمين للمولدات الكهربائية هم من فئة المخالفين لتسكين أكثر من أسرة في منزل واحد أو لتسكين العزاب وأنهم بحصولهم على الكهرباء من المولدات يحتالون على القانون المعمول به في إمارة دبي.
وقال «في خضم سلسلة الإجراءات التي تعتمدها البلدية لردع المخالفين ومتجاوزي القانون وبعد قطع الخدمات عن المخالفين بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي يلجأ المخالفون بتحد وإصرار لإعادة ارتكاب مخالفتهم بتشغيل مولدات للحصول على الكهرباء في منازلهم المخالفة وهذا خرق واضح للقانون بالاحتيال والتعمد».
وبين لهذه المخالفة العديد من الأضرار البيئية والتي تتلخص في الإنبعاثات التي تطرحها المولدات في الهواء الطلق خاصة وأن هذه المولدات تعمل بالديزل ما يجعلها تطرح أدخنة وانبعاثات مضرة للبيئة، وأضاف أن من الأضرار الأخرى التي تقع بسبب استخدام هذه المولدات هي الضجيج الذي يصيب جيران المخالفين.
وقال إن آلية ضبط المخالفين تتم عبر قيام مفتشي بلدية دبي بمسح شامل لكل الأبنية في دبي للوقوف على المخالفين وضبطهم وبعد ذلك ترفع رسائل لهيئة كهرباء ومياه دبي بقطع الخدمات عنهم، وبعد تنفيذ الهيئة لعمليات القطع بفترة يقوم المفتشون بإعادة زيارة المنازل التي سبق وأن حررت مخالفات بحقهم ورفعت طلبات بقطع الخدمات عنهم ليتضح بأن عددا من أؤلئك المخالفين قاموا بتشغيل مولدات كهربائية للحصول على الخدمات التي سبق وأن قطعت عنهم.
دبي ـ محمد زاهر