تناول اليوم الختامي في جلسته الرابعة التي أدارها هنك شولتز أمين عام جمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة عددا من المواضيع المرتبطة بحماية أعضاء النيابة، حيث تحدث جيمس هاملتون رئيس النيابة العامة في إيرلندا ونائب رئيس الجمعية الدولية حول حماية أعضاء النيابة العامة، وأشار في ورقته إلى المعاير المتعلقة بأمن وحماية أعضاء النيابة العامة وأسرهم، حيث تقع مسؤولية حمايتهم على عاتق الدول، على اعتبار أن أعضاء النيابة معرضون للتهديد والهجوم من قبل أفراد الجريمة المنظمة، لكون جماعات الجريمة المنظمة لديها في غالبية الأحيان نفوذ يتم بمساعدة وتواطؤ أحد الشخصيات البارزة في المجتمع.
مضيفا أنه على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن الحماية المادية لأعضاء النيابة العامة، وتعويضهم عند حدوث أي أذى جسدي أو في حال تعرضهم للتهديد، كما أنه يجب توفير الحماية اللازمة لهم في جميع الأماكن مثل بيئة العمل والمواقع التي غالبا ما يتواجدون فيها وحتى وإن كانوا في منازلهم، وإذا احتاج البعض للحماية القصوى فإنه يجب توفير رجال أمن لحراستهم مع تركيب أجهزة إنذار تكون متصلة مباشرة مع غرف العمليات في الشرطة، مشددا على ضرورة منع السلطات من الإفصاح عن أسماء الأعضاء المحققين في الجرائم الجنائية، لحمايتهم من التعرض لأية تهديدات شخصية، ومن باب حقهم في عيش حياة طبيعية داخل المجتمع.
استخدام الهوية
وعرضت هند الزرعوني من إدارة نظم المعلومات في نيابة دبي ورقة عمل حول الخدمات الالكترونية المقدمة للمتعاملين، والنابعة من حرص نيابة دبي على تطوير الخدمات العامة للمراجعين تماشيا مع إستراتيجية نيابة دبي التي تركز على التميز في خدمة العملاء، وأنشأت نيابة دبي قسما متخصصا لخدمة العملاء، ويعمل القسم على تطوير الخدمات الالكترونية لحفظ وقت وجهد العميل، دون تكبده عناء الحضور لمبنى النيابة وانتظار المعاملة.
مضيفة أن نيابة دبي تعمل على تفعيل خدمة الدفع الالكتروني للغرامات والرسوم، وتوفير خدمة البريد العاجل لطلبات العملاء، وخدمة الرد بالصوت الآلي لاستفسارات العملاء، وبالتعاون مع هيئة الهوية ستقوم نيابة دبي بتفعيل استخدام بطاقة الهوية بربطه مع برنامج النيابة لإعطاء صلاحية أكثر للمستخدم في استخلاص المعلومات من البرنامج.
الفريق الوطني
واختتم أحمد حسن من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مدير فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بعرض ورقة عمل حول تطبيقات عملية في أمن المعلومات في النيابة العامة بدبي، وأوضح بأن فريق الاستجابة للطوارئ هو فريق وطني أنشئ لدعم أمن المعلومات في شبكات الدولة في عام 2007، واعتمد من قبل المجلس الوزاري للخدمات في 2008، وذلك لرفع مستوى الحماية التقنية للدولة وتعزيز البنية التحتية، ويخدم الفريق القطاعين الخاص والعام.
مشيرا إلى أن الفريق يخدم النيابة العامة في 28 خدمة متنوعة، أبرزها مراقبة الشبكة، حيث يتم جمع جميع البيانات من بنية الاتصالات التحتية وتربط جميعها بمجسات وتعرض على شبكة خاصة للمراقبة، وفي حال حدوث أي خلل أمني يمكن للنيابة الرجوع إلى شبكة المراقبة ومعرفة سبب الخلل والمتسبب به، كما يقدم فريق الطوارئ برامج حماية من جميع نقاط الضعف لمنع حوادث الاختراق والتقليل من ضررها، بالإضافة إلى الكشف عن الثغرات الموجودة في الشبكة وتقديم تقرير مفصل عن البيانات والبرامج المستخدمة في الشبكة، وابتكر فريق الطوارئ خدمة المصيدة الالكترونية، وذلك بصنع مجموعة من البرامج لاختبار قوة الشبكة الدفاعية ضد الاختراقات والقرصنة، ويمكن من خلال هذا البرنامج التوصل إلى البرامج التي يستخدمها القراصنة للدخول إلى شبكات الدولة، وحصر أكثر الدول التي تقوم باختراق شبكات الدولة.
مكافحة الفساد
وأدار الجلسة الخامسة للمؤتمر جوسيا نيجيلفو رئيس نيابة فيجي عضو الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، حيث قدم وليم كايلي رئيس الجمعية الدولية لأمن المضبوطات والأدلة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا حول إدارة أدلة القضية والتقنيات والأنظمة وأدوات الحد من المخاطر، فيما استعرض شانغ سولي من الهيئة العليا للمدعي العام في كوريا ورقة بعنوان مكافحة الفساد في أعمال النيابة العامة، حيث أكد في بداية حديثة عن أهمية أن يتمتع المدّعون العامون بالاستقلالية عند إجراء التحقيقات أو الادّعاء، كون أن الكثير من قضايا الفساد ترتبط بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أو بشركة لها نفوذ قوي في المجتمع.