عبر رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر عن التنظيم الرائع للمؤتمر، وأهمية أوراق العمل المقدمة، علاوة على تجربة دبي الالكترونية في المجالين المؤسسي والقضائي.
فقد عبر المستشار مازن زايد القرعان النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية عن شكره وتقديره للجنة المنظمة للمؤتمر وبدعوة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للأردن للمشاركة في المؤتمر بعرض تجربتها بتقديم ورقة عمل حملت عنوان حماية أطراف الدعوى (المتهم والشاهد والمجني عليه)، مؤكدا أن التجارب التي استعرضت في المؤتمر تميزت بتطبيق أفضل الممارسات الحرفية عالميا في المجال القضائي، ومشيدا في الوقت ذاته بتجربة نيابة دبي الرائدة التي سبقت الكثير من دول العالم التي لديها أجهزة قضائية منذ سنوات طويلة، على الرغم من حداثة عمر الجهاز النيابي في دبي، مشيدا أيضا بعرض النيابة المميز في استخدام التكنولوجيا في التحقيقات والمجال القضائي بشكل عام، حيث لم تقتصر على استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة في القضاء بل سخرتها لخدمة المتعاملين في المجال المؤسسي.
وأشار إلى أن التجربة الالكترونية الأردنية تم تفعيلها فعليا قبل أربع سنوات، حيث قامت حكومة الأردن بدعم ورؤية شخصية من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية، بتحويل إجراءات النيابة العامة والمحاكمة إلى النظام الالكتروني، وتم حوسبة جميع دوائر النيابة العامة والمحاكم وربطها إلكترونيا مع بعضها، الأمر الذي عمل على تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وسلامة التحقيق، مشددا على أن النيابة العامة في الأردن جزء لا يتجزأ من الجهاز القضائي، ويرأسه رئيس النيابات العامة ويتبعه 3 نواب عامين يغطون كافة المحافظات الأردنية، ويتبعهم عدد كبير من المدعين العامين والمساعدين في مختلف المدن والمناطق.
وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية تسعى إلى تطوير وجلب الأنظمة المتطورة التي تفيد التحقيقات القضائية وسلامتها، والتي تعمل أيضا على تطوير جهاز النيابة العامة بشكل عام، وأنها لن تتوانى عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية أو العالمية في سبيل الاطلاع على أحدث التقنيات المطبقة في مختلف النيابات العامة، بما يتماشى مع النظام القضائي الأردني.
مؤكدا أن الجهاز النيابي الأردني لا يقتصر على المشاركة بالحضور فقط، بل يعمل على أن يكون أحد المشاركين الفاعلين في المؤتمرات المختلفة، وذلك بتقديم أوراق عمل جدية وفاعلة، يتم من خلالها إبراز دور نيابة الأردن والطرق المتبعة لديها في التحقيقات، وآخر المستجدات التي أدخلتها على النيابة، كما أنها تسعى إلى تطوير التشريعات الجزائية بما يحقق نظاما أكثر عدالة وأمنا.