وجهت النيابة العامة في دبي للمحاسب الآسيوي «ف.ن» 30 عاماً تهمة قبول الرشوة، وجنحة التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاشتراك في الاحتيال، وذلك حال كونه مكلفاً بخدمة عامة في إحدى المجموعات العالمية التابعة لحكومة دبي، قبل لنفسه المبلغ المذكور وهاتف نقال من متهمين هاربين لأداء عمل إخلالا بواجباته الوظيفية.
وارتكب تزويرا في إيصالات صادرة من شركة (ب.ا)، بأن قام بتحرير تلك الإيصالات بما يخالف الحقيقة، واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، حيث قدمها لقسم الحسابات في المجموعة، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين هاربين في التوصل بطريقة احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ العائدة للمجموعة.
وشهد مدير الأمن في تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل في المجموعة بمهنة مخلص معاملات استلام المواد الغذائية من الشركات الموردة للمجموعة، ويقوم بالتأكد من عددها ومطابقتها للمواصلات ويختم إيصالات الاستلام بختم الشركة وتسليم نسخة للمورد ونسخة للقسم المختص بالمجموعة، ومن ثم يتم توريد تلك البضاعة لجهة الطلب، وقرر بأن المتهم خلال فترة عمله بالمجموعة استلم بضائع تقل عن العدد الحقيقي المورد، وقام بختم إيصالات غير صحيحة ثابت فيها استلام بضاعة يزيد عددها عما تم تسليمه بالفعل بالاتفاق والتواطؤ مع المورد، ومن ثم يرسل الإيصالات للقسم المختص ليتم صرف المبلغ المالي للمورد، ومن ثم يستلم مبالغ مالية من المورد مقابل تحريره تلك الإيصالات.
كما يقوم بختم إيصالات وهمية للموردين ثابت فيها استلام بضائع دون أن يتم تسليم أية بضائع، وبعد صرف قيمة تلك الإيصالات من قبل المجموعة فإنه يقوم باستلام مبلغ مالي من المورد بحسب اتفاقهم السابق، مضيفا أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة واستلام مبلغ 12 ألف درهم وهاتف نقال من الموردين مقابل قيامه بختم الإيصالات غير الصحيحة.
رفض رشوة
ومن جهة أخرى، أنكر السائق الآسيوي «ر.م» 49 عاما) أمس أمام محكمة جنايات دبي تهمة عرضه رشوة بقيمة 8 الاف درهم على مهندس تفتيش مساعد في بلدية دبي، لحمله على إلغاء المخالفة التي حررها بحق ورشة الألمنيوم التي يعمل بها إخلالا بواجباته الوظيفية.
وقرر مفتش البلدية في تحقيقات النيابة العامة أنه قام في شهر يونيو الماضي بتحرير مخالفة لورشة الألمنيوم بسبب مخالفتها لقوانين البناء، وبلغت قيمة المخالفة 16 ألف درهم، وفي أوائل شهر يوليو وأثناء وجوده على رأس عمله في منطقة أم سقيم، حضر إليه المتهم بصفته مراجعا عن الورشة واستفسر منه عن كيفية دفع المخالفة، فأخبره المفتش بالجهات المعنية وجميع الإجراءات اللازمة، وبعد مرور أربعة أيام اتصل المتهم بالمفتش وأخبره برغبته في تسوية الأمر مقابل عيدية سيقدمها له.
فأبلغ المفتش مكتب الشؤون القانونية، وتم إعداد كمين لضبط المتهم بعد إبلاغ الشرطة، واتفق المفتش مع المتهم على تسليمه مبلغ الرشوة المذكور مقابل إلغاء المخالفة، وبعد تسليم المتهم المفتش الرشوة تم القبض عليه.
دبي- «البيان»