أعلن المدعي العام الأفغاني اسحق الاكو أمس أن محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء سيتم إنشاؤها قريبا، فيما تزداد الضغوط الدولية على السلطات المحلية لمكافحة الفساد في أفغانستان. ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن ولندن، الرئيس حامد قرضاي الذي أعيد انتخابه لولاية من خمسة أعوام إلى «القضاء على الفساد» والانتقال من الأفعال إلى الأقوال. حتى ان الأمم المتحدة نبهت إلى أن أفغانستان قد تحرم مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إذا لم تبادر السلطات إلى التعامل مع مشكلة الفساد.
وقال الاكو خلال مؤتمر صحافي في كابول «لا شك أن الفساد بلغ في أفغانستان ذروته وان وزراء قد يكونون ضالعين. لكن الدستور ينص على وجوب محاكمة الوزراء من جانب محكمة خاصة». وأضاف «اقترحنا على الرئاسة والمحكمة العليا إنشاء محكمة خاصة».
وأكد أن «بعض الوزراء موضع شكوك لكن القانون لا يسمح لنا بنشر أسمائهم». وتابع «يمكننا القضاء على الفساد في ستة أشهر، ليس ربما في شكل كامل، ولكننا نستطيع على الأقل إعطاء السكان أملا جديدا والتأكيد لهم انه يمكنهم التعويل علينا للقيام بما ينبغي القيام به». وأوضح المدعي العام أن على الأشخاص المدانين أن يسددوا الأموال المختلسة ويدفعوا غرامة توازي قيمة تلك الأموال قبل إيداعهم السجن.
(وكالات)