جلسة نقاشية في عجمان تبحث تقرير التنمية البشرية

لماذا كانت العقبات التي تعترض سبيل التنمية في المنطقة العربية عصيبة على الحل؟

سؤال طرحه تقرير التنمية البشرية العربي الخامس للعام 2009 الذي كان محور الجلسة النقاشية التي أقيمت بمناسبة صدور التقرير تحت عنوان « امن الإنسان في المنطقة العربية» بمبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان وبتنظيم من مؤسسة حميد بن راشد للتطوير والتنمية البشرية ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية ، بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين من ضمنهم الدكتورة موزة غباش والدكتور سعيد حارب والدكتورة حصة لوتاه والدكتورة ابتسام سهيل والدكتورة منى البحر والدكتورة عائشة عبدالله النعيمي.

وأثارت الحلقة جدلاً ساخناً ونقاشاً واسعاً وطرحت تساؤلات عدة ووجهات نظر مختلفة أعطت الجلسة زخماً كبيراً من الآراء والأفكار المتقاربة والمتباينة والعميقة حول الموضوع من خلال الوضوح والصراحة والشفافية خاصة أن المشاركين في تناول قراءة التقرير هم نخبة من المفكرين والمثقفين والأكاديميين الإماراتيين المعنيين بالواقع الوطني ولهم أبحاثهم وتجاربهم الفكرية المشهودة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

حيث يرى التقرير ان العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوطن العربي تتمثل في هشاشة البنى الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية وافتقارها إلى سياسات تنموية تتركز حول الإنسان وفي ضعفها أمام التدخل الخارجي حيث ساعدت تلك العناصر مجتمعة على تقويض امن الإنسان العربي.

واعتبر المشاركون ان الإنسان الجائع المقهور لا يمكن له ان يكون أمنا وان اختراق الوطن العربي بحجة تأمين الحريات أسهم في تقويض امن الإنسان وكان المثال الحي الذي تم طرحه هو العراق الشقيق الذي كان أمنا في عيشه وصحته واقتصاده وما كان ينقصه هو الحرية السياسية فتدخلت أميركا بحجة إحلال الديمقراطية والحرية فدمرت العراق بيئيا وإنسانيا وعلميا فتراجع امن الإنسان الذي كان يبحث عن الحرية السياسية ليغدو بحثه عن كيفية تأمين سلامة حياته، مشيرين إلى أن الفقر والجوع والتصحر والتلوث البيئي كلها مسائل تهدد امن الإنسان.

ولفت المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن التقرير تعرض إلى العديد من المواضيع الهامة والحساسة بحرية شارك فيها أكثر من 300 مفكر في الوطن العربي إلا أنهم انتقدوا ترتيب المواضيع إذ انه لا يمكن وضع الاحتلال الأجنبي قبل الخاتمة باعتباره عاملاً أساسياً في تقويض امن الإنسان المهدد في مناطق الاحتلال، مطالبين استثمار ما ورد في التقرير وبذل جهود على المستوى الرسمي والنظر إلى القضايا المطروحة التي تنتقص من امن الإنسان وتبصير الرأي العام بها لتقييم وتصويب الأوضاع.

قدم التقرير الدكتورة رفيعة غباش عضوة الهيئة الاستشارية والدكتورة مريم لوتاه إحدى كاتبات التقرير والدكتور مطر احمد عبد الله عضو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذكرت الدكتورة أمينة أبو شهاب مديرة المؤسسة بأن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة المؤسسة في استقطاب ذوي الفكر الانفتاحي للمناقشة والحوار في مجالات تنموية هامة لها تأثير على المجتمع المدني بدولة الإمارات .

مشيرة إلى أن مناقشة تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية من الأهمية بمكان للوقوف على أهم النقاط الخاصة بمجتمعنا العربي واحتياجاته التنمية ومقارنة المحاور التي تطرق إليها التقرير إلى واقعنا الحالي لافتة بأن لقاء هذه النخبة من ذوي الفكر الثقافي الثاقب وتبادل الأفكار والآراء وعرض أهم الأهداف التنموية الموجودة في التقرير يثري تجربتنا في المجال التنموي ويتم في ضوئه اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير المؤسسات التنموية ورفدها بالمبادرات والأفكار الرائدة التي تعود على المجتمع الإماراتي عامة وفي إمارة عجمان بشكل خاص .

تقويض أمن الإنسان

وأشار التقرير الذي قدم ملخصاً عنه الدكتور مطر احمد عبد الله عضو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تغير الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت دارجة في السابق وبعد ان زادت التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها سلامة الدول حلت مكان الأفكار والمفاهيم التقليدية حول الأمن الكثير من العوامل الخارجية منها على سبيل المثال التلوث البيئي والإرهاب الدولي والتنقلات السكانية الواسعة ووجود نظام مالي عالمي متداع إلى جانب التهديدات العابرة للحدود مثل انتشار الأوبئة، تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، فيما تمثلت التهديدات الداخلية في ضعف كثير من الدول على توفير السلامة وضمان الحقوق والحريات لمواطنيها بسبب انتشار الفرق والبطالة والحروب الأهلية والصراعات الطائفية والاثنية وقمع الدولة.

ولفت التقرير إلى أن الحفاظ على سلامة الأراضي هو الذي حظي بالأولوية على سياسات الأمن الوطني . وعرف التقرير الأمن على انه تحرير الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا التي تتعرض لها حياته وحريته وقسمها إلى سبعة فصول هي الضغوط على الموارد الطبيعية وأداء الدولة في ضمان أمن الإنسان أو تقويضه و انعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة والتعرض للمخاطر الاقتصادية والفقر والبطالة والأمن الغذائي والتغذية وصحة الإنسان والانعدام المنهجي للأمن جراء الاحتلال والتدخل العسكري الخارجي .

وتناول التقرير المخاطر السبعة التي يتعرض لها الإنسان وأبعادها وهي وجود الناس في بيئة غير أمنه حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كثيرة تهدد أمن الإنسان نتيجة للضغوط البيئية إذ إن الصراع والمنافسة على الموارد الطبيعية المتناقصة يؤدي إلى رفع حدة التوتر في العلاقات القائمة بين الجماعات والسكان والدول.

وتنتج هذه التحديات من الضغوط السكانية والديموغرافية والإفراط في استغلال الأراضي ونقص المياه والتصحر والتلوث والتغيرات المناخية ومن المخاطر التي يتناولها التقرير الدولة وانعدام الأمن والفئات الضعيفة الخافية عن الأنظار والنمو المتقلب ونسبة البطالة المرتفعة والفقر الدائم والجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي والاحتلال والتدخل العسكري.

ضغوط سكانية

وعن الضغوط السكانية أوضح التقرير ان تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن سكان المنطقة العربية سيصل إلى 395 مليون نسمة في عام 2015 مقارنة بـ 317 مليوناً في عام 2007 و150 مليونا في العام 1980 ما يدل على استمرار معدلات النمو السكانية المرتفعة على الرغم من تناقصها. ومن المتوقع ان يزيد السكان في المنطقة بنسبة 2% خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2010 وبنسبة اقل خلال الفترة 2010-2015 بنسبة 9. 1 % سنوياً م ما سيشكل ضغطاً على موارد المياه المحدودة والمتناقصة والأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة العربية.

ولفت التقرير إلى أن معظم الدول العربية تمر بمرحلة من النمو الحضاري غير الطبيعي م ما أدى إلى ارتفع السكان الحضر في الوطن العربي من 38% من مجموع السكان في عام 1970 إلى 55% في عام 2005 ومن المتوقع ان يصل إلى 60% في عام 2020 ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على البنى التحتية والاختناقات المرورية وخلق أوضاع معيشية صعبة وانعدام الأمن .

ونتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني تواجه المنطقة العربية ارتفاعاً في نسبة الشباب. إذ يوضح التقرير ان 60 % من السكان في الوطن العربي في 25 سنة من العمر أي ان المنطقة العربية من أكثر مناطق العام شباباً، كما تعاني من ندرة مصادر المياه لأنها تقع في مناطق جافة أو شبة جافة وهي الأقل من المعدل العالمي بل وتصل في بعض المناطق إلى اقل من مستويات الندرة المائية وحجم الموارد المائية السنوية في الدول العربية حوالي 277 مليار متر مكعب ، 43 فقط منها ينبع في المنطقة العربية 57% من المياه مشتركة مع الدول المجاورة ومن خارج المنطقة العربية.

وفي ظل الحديث عن امن الإنسان يناقش التقرير أداء الدول العربية وفقاً لمعايير محددة تتمثل في مدى قبول أبناء البلد لدولتهم ومدى التزام الدولة بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية احتكار الدولة لاحتكارها حق استخدام السلطة ويصل التقرير إلى نتيجة انه هناك حالات من التقصير في تطبيق هذه المعايير قد تهدد امن الإنسان وقد أطلقت بعض الدول العربية في الآونة الأخيرة مبادرات إصلاح بهدف تعزيز حقوق مجتمعاتها.

ويرى التقرير ان هناك فئات في المجتمع لا تتمتع بالأمن مثل النساء اللواتي تساء معاملتهن وضحايا الاتجار بالبشر اذ تتعرض النساء في البلدان العربية لأشكال كثيرة من العنف الأسري والعنف المباشر و غير المباشر مثل الاعتداء الجسدي (الضرب، الاغتصاب، القتل) كذلك وقوع المرأة تحت رحمة العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية مثل تشويه الأعضاء التناسلية وتزويج الفتيات في سن صغيرة.

وتحدث التقرير عن 16 مليون لاجئ يشتركون جميعا بانعدام الأمن والعيش الكريم ويشكلون في العالم العربي حوالي 8. 46% من العدد الإجمالي للاجئين في العالم المسجلين لدى المفوضية السامية ووكالة الانوروا في العام 2008 .

ويركز التقرير على أهمية المسار المضطرب للتوسع الذي أحدثه النفط في البلدان العربية وضعف النموذج الاقتصادي عبر الدول المنتجة للنفط. وتعد البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في اغلب البلدان العربية ففي عام 2008 كانت نسبة البطالة في البلدان العربية 4. 14% من القوى العاملة مقارنة 3. 6% بالنسبة إلى العالم وتشير معدلات البطالة ومعدلات النمو السكاني إلى أن الدول العربية ستحتاج إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2020وذلك لاستيعاب الشباب الذين يدخلونا سوق العمل كذلك تتباين معدلات البطالة بين الشباب، أدناها 3. 6% في الإمارات، وأعلاها في الجزائر 46% . وترتفع البطالة بين النساء في البلدان العربية.

الفقر الإنساني

ويناقش التقرير عدم الاستقرار الاقتصادي الملازم للفقر من منظورين الأول هو فقر الدخل بمقياس ما يتوفر للإنسان من سلع وخدمات متمثلاً بالإنفاق الحقيقي للفرد. والمنظور الثاني وهو الفقر الإنساني وهو المرتبط بالتعليم والصحة والحرية السياسية. فخط الفقر يتراوح ما بين 6. 28% إلى 30 % في لبنان وسوريا. وحوالي 9. 59% في اليمن في حدها الأعلى. الاحتلال والنزاع والتدخل العسكري كلها تهدد أمن الإنسان ويركز التقرير على الأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في العراق وفلسطين والصومال.

الدكتورة مريم سلطان لوتاه ركزت على مفهوم امن الإنسان والجدل الدائر حوله وما يمكن ان يخرج به التقرير والنقاشات الدائرة حوله من نتائج تصب في مصلحة الإنسان العربي وأمنه، وأشارت إلى اختلاف مفهوم الأمن وقدمت تمهيداً تاريخياً لتطور مفهومه منذ بدء الخليقة باعتباره حاجة لا تستقيم حياة الإنسان من دونها، متطرقة إلى محاولات الغرب في تحقيق الأمن ومن خلال تعظيم علومه وقوته العسكرية معتقدا انه قادر على تحقيق القوة والتغلب على كل ما يعوق أمنه لكنه اكتشف ان ذلك ينتقص من امن الإنسان .

الصحة هدف حيوي لأمن الإنسان وتناول التقرير الصحة كهدف حيوي لأمن الإنسان فقد حققت البلدان العربية على مدى العقود الأربعة الماضية تقدما مشهودا في مجال ارتفاع مدى العمر المتوقع وانخفاض معدل وفيات الرضع.. كما أشار إلى المخاطر الصحية المستجدة مثل انتشار الأمراض العابرة للحدود مثل مرض نقص المناعة وانفلونزا الخنازير وجنون البقر وانفلونزا الطيور.

وتشير الإحصائيات إلى انه في عام 2007 توفي 31 ألفا و 600 شخص بالغ وطفل بمرض الايدز في البلدان العربية 80 في المئة منهم في السودان بين عامي 2001 و2007 وقدرت حالات الإصابة بجوالي 90 ألفا و500 حالة منها 50 ألفا في السودان.

وفي ختام الحلقة النقاشية فتح المجال أمام الحاضرين للنقاش والحوار والمداخلات فتحدث الدكتور سعيد حارب قائلا ان ميزة التقرير الدولي للتنمية انه كشف لنا شيئا من واقع الدول العربية وهو واقع مزعج كما انه جرس إنذار ان لم يكن الأخير في امن أي دولة سواء الأمن العسكري او الاجتماعي او الغذائي ومنطقة الخليج في تقديم الخدمات هي أفضل من غيرها.

وأكدت الدكتورة حصة لوتاه أهمية التعرف بوجه خاص على أهمية دراسة الأمن في دولة الإمارات كوننا نمثل 10 في المئة من التركيبة السكانية. وتناولت الدكتورة منى البحر أهمية إصدار تقارير للتنمية وللتعليم والمعرفة خاصة بما تساهم في دفع مسيرة التقدم والرقي لوطننا.وفي ختام الحلقة النقاشية توجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى إدارة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي على هذه الحلقة النقاشية وطالبوا بعقد المزيد من هذه الجلسات الحوارية لتعم الفائدة المرجوة منها.

مشروع

تدريب 360 موظفاً في «العمل» على المعايير الجديدة لخدمة العملاء

باشرت وزارة العمل تدريب وتأهيل موظفيها على الإجراءات والمعايير الجديدة لخدمة العملاء في إطار مشروع «معايير وسمة خدمة المتعاملين» والذي أطلقته الوزارة قبل شهر من الآن بهدف صقل مهارات وقدرات الموظفين على التعامل مع المتعاملين مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير الخدمات التي تقدمها وانسجاما مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية بتحقيق مستويات عالية في رضاء المتعاملين مع الوزارة.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة بالوكالة ان عدد الموظفين الذين يشاركون في هذه الدورات يبلغ عدد 360 موظفا وموظفة تم تقسيمهم على 15 دورة في كل دورة 24 مشاركا وبدأت الدورة التدريبية الأولى يوم 20 أكتوبر الماضي وتستمر الدورات حتى 29 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع احد بيوت الخبرة المتخصصة في التدريب خدمة العملاء وتتضمن الدورات تدريب الموظفين على مهارات وفنون تقديم الخدمة وشرح تفصيلي للدليل .

وأضاف ان الخدمة الجديدة تعتمد على تطبيق حزمة من الإجراءات والمعايير تضمنها دليل الموظف للخدمة المتميزة «الذي تم توقيعه من معالي الوزير خلال تدشين المشروع وتأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بكفاءة الأجهزة الحكومية من اجل تطوير الأداء وتحقيق مستويات عالية في رضاء المتعاملين مع هذه الأجهزة.

وأوضح ان مقدمي الخدمة بالوزارة هم بمثابة سفراء لها وممثلين عنها في تقديم الخدمات لذا فإن هناك توجيهات وتعليمات سابقة من معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ضرورة وضع المعايير اللازمة للخدمة المتميزة ومتابعة تطبيقها فيما يتعلق بطريقة تقديم الخدمة.

وذكر ان الوزارة ستقوم بعد الانتهاء من الدورات بتوقيع عقود « أداء خدمة » مع جميع الموظفين والعقد سيكون بمثابة ميثاق أخلاقي ومهني وقانوني يوضح للموظف كيفية تقديم الخدمة والواجبات التي يلتزم بها عند أدائه للخدمة والحوافز التي يحصل عليها في حال التزامه به .

وأكد ان الوزارة خرجت بانطباعات جيدة من الموظفين بعد انخراطهم في الدورات التدريبية مشيدا بالموظفين لشعورهم بأهمية الدورات الذين بدوا أكثر حماسا لتقديم الخدمة وفقا للمعايير الجديدة التي وضعتها الوزارة وبعضهم أشار إلى انه بدا بالفعل يقييم نفسه وفقا لهذه المعايير.

وقال ان دليل الموظف للخدمة المتميزة يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية الأول التواصل مع العملاء وجها لوجه والتي تهدف إلى غرس الانطباع الايجابي والثابت في أذهان العملاء عن ثقافة الخدمة في الوزارة والصورة العامة لها مؤكدا بأن موظف الوزارة في تعامله مع العملاء إنما هو بمنزلة سفير للوزارة ما يعني ان بإمكانه إعطاء انطباع دائم لدى العميل بحيث يمكن للعملاء لمس الفرق بين جودة خدماتنا وخدمات الآخرين وإدارك الصورة العامة لخدمات الوزارة ويشمل ذلك مظهر موظفي الوزارة ومرافقها كما يتضمن الطريقة التي نتعامل بها مع العملاء .

وأضاف ان المجال الثاني يتعلق بآداب الهاتف باعتبار ان الاتصالات الهاتفية الاحترافية تمثل جزءا أساسيا من أعمالنا وانه في جميع الاتصالات الهاتفية يتعين ان نضمن تقديم خدمة مثالية للعملاء.

نقاط مهمة في التقرير

* لا تستطيع المنطقة العربية توفير المياه النظيفة لنصف السكان الا في عام 2042 أي بعد 27 وليس كما تدعو اليه الأهداف الألفية بحلول عام 2015.

* يهدد التصحر المتواصل حوالي 87 مليون كيلومتر مربع. او نحو خمس المساحة الإجمالية للمنطقة العربية .

* يمثل تلوث المياه تهديدا خطيراً على صحة الإنسان العربي، نتيجة استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والملوثات الصناعية الأخرى - فعدم توفر المياه النظيفة يؤثر على صحة الإنسان العربي وبخاصة الأطفال ويؤثر على الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي ويشجع على المنافسة وبروز الخلافات على موار المياه لبنان ودول شمال إفريقيا من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية بالمنطقة.

* ارتفاع حرارة الأرض بثلاث درجات مئوية أو أربع درجات سيرفع سطح البحر بحولي متر واحد.

الارتفاع سيخلف ستة ملايين لاجئ في مصر. وفيضاناً يغمر 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في دلتا نهر النيل.

* ارتفاع سطح البحر نصف متر سيؤدي إلى تشريد نصف مليون لاجئ وبخسائر اقتصادية تزيد على 35 مليار دولار.

* سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة 5. 1 درجة مئوية بين العامين 2030 و 2060 في السودان إلى تناقص معدل التساقط بنسبة 5% .

* في عام 2007 توفي 31600 شخص بالغ وطفل بمرض الايدز في البلدان العربية، 80 منهم في السودان.

* بين عامي 2001و 2007 قدرت حالات الإصابة بجوالي 90500 حالة منها 50000 في السودان

عجمان ـ نورا الأمير - ابوظبي - ممدوح عبد الحميد