أقرت وزارة العمل بأحقية صاحب منشآة عاملة في دبي بمقاضاة أحد العاملين يحمل الجنسية البريطانية حصل على راتبه وبدلات تأثيث منزله وغادر الدولة دون انهاء خدماته أو الحصول على اذن من المنشآة.

وتقدم صاحب المنشآة بشكوى الى الوزارة التي قررت احالة القضية الى القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها تحيل فيها وزارة العمل شكوى ضد عامل خارج الدولة الى القضاء على اعتبار أنها قضية عمالية. واتهمت المنشآة بحصول العامل على 75 ألف درهم دون وجه حق ثم غادر البلاد بشكل مفاجئ.

وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة ان احالة الشكوى الى المحكمة يأتي بعد قيام الوزارة بمحاولات عديدة لاستدعاء العامل وفي حالة عدم التوصل اليه لا يمكن منع صاحب العمل من اللجوء الى القضاء.

وحسب بن ديماس فان القانون يتيح في حالة عدم التوصل الى تسوية بين الجانبين في المنازعة العمالية باللجوء الى اجراءات التقاضي ولاتملك الوزارة الحق في حفظ الشكوى بل يجب احالتها على الفور بعد اتباع الآليات والاجراءات القانونية التي توفر ضمانات حماية حقوق الطرفين.

دبي ـ عادل السنهوري