اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لها صباح أمس بمبنى فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، على مشروع قانون اتحادي لسنة 2009 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وناقشت اللجنة مشروع القانون بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام وزارة المالية.
وقامت اللجنة بتوجيه بعض الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات التي يتبعها ديوان المحاسبة ووزارة المالية في شأن الرقابة على الأمور المالية في الوزارات. وبعد الاستماع لردود ممثلي الجهتين ارتأت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع التقرير تمهيدا لإعداد تقرير في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
كما وضعت اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع قانون الميزانية للاتحاد للسنة المالية 2010 حيث أقرت خطة عملها لمناقشة الميزانية. حضر اجتماع اللجنة عبدالله ناصر حويليل «رئيس اللجنة» ويوسف عبيد النعيمي «مقرر اللجنة» والدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين وراشد مصبح الكندي وراشد محمد الشريقي وسلطان صقر السويدي «أعضاء اللجنة».
كما حضره من جانب ديوان المحاسبة حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ومحمد عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لديوان المحاسبة. ومن جانب وزارة المالية يونس حاجي وعبدالله خوري مدير عام وزارة المالية وعبد الرحيم الزرعوني المدير التنفيذي لوزارة المالية وخالد ميرزا مدير إدارة العمليات المالية وغادة العطاس نائب مدير إدارة العمليات المالية ومحمد كحلوت إدارة العمليات المالية والسيد سالم عزام إدارة العمليات المالية.
(وام)