توقعت مصادر صيدلانية ان يصل حجم سوق الدواء في الدولة الى ملياري درهم في العام 2010، وبنسبة نمو تصل إلى 10% عن العام الجاري، مشيرة الى ان الأرقام لا تشمل حجم إعادة التصدير والتي تقدر أيضا بأكثر من مليار درهم . ويحتل سوق الأدوية المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية . وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص ان عدد أصناف أدوية الأمراض المزمنة المسجلة في الدولة يصل 3665 صنفا، فيما يبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة 3267 صنفا.
وتقدر قيمة الاستيراد الحكومي للدواء 300 مليون درهم سنويا لمستشفيات وزارة الصحة، فيما يستورد القطاع الخاص ما لا يقل عن مليار درهم، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجهات الطبية المحلية في أبوظبي ودبي. وتشتري وزارة الصحة من شركات الأدوية المحلية ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية.
تتضمن الشروط المحددة من قبل وزارة الصحة لوكلاء ومستوردي الأدوية بشأن شروط إجراءات تسجيل شركات الأدوية البديلة ومنتجاتها في الدولة تقديم طلب التسجيل وشهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ إلى قسم الشؤون الفنية بإدارة الرقابة الدوائية بالوزارة إضافة لمعلومات كافية عن تاريخ الشركة ونشاطها والأصناف التي تقوم بإنتاجها وتقديم شهادة ممارسة التصنع الجيد من بلد المنشأ تكون سارية وقائمة بأسماء فروع الشركة وكتاب يبين مسؤوليتها عن جودة الأدوية التي تقوم بتصنيعها وفيما يتعلق بشروط تسجيل الأدوية البديلة.
وتطلب الوزارة من الوكيل المعتمد تقديم استمارة لطلب التسجيل وصورة من ترخيص المستودع الدوائي الصادر من وزارة الصحة وكتاب من الجهة المنتجة بتعيين الوكيل المعتمد لدى الدولة بالإضافة إلى التقيد بكافة اللوائح والأنظمة للتسجيل الدوائي.
وتشدد الوزارة على انه لا يجوز استيراد أية أدوية قبل الحصول على إذن الاستيراد من وزارة الصحة. وحسب الإجراءات المتبعة لتسجيل الأدوية الجديدة والسماح بتداولها في السوق الدوائي المحلي، ستستغرق عملية دراسة العقارين ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر متواصلة. ويتم خلال هذه الفترة إخضاعهما لتحليل مختبرات الوزارة للتأكد من سلامتهما ومأمونيتهما، فضلا عن دراسة اكتمال الأوراق الخاصة بطلبات التسجيل.
دبي _ عماد عبد الحميد