يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل.
ويعمل مشروع القانون المقترح على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التعديل السابق للقانون من خلال تطبيق المادة الأولى من القانون للنص على تعريف الوكالات التجارية التي تنص عليها المادة 27 من المشروع التي تشير إلى إنشاء لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها قرارا من مجلس الوزراء وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل نظر اللجنة لأي نزاع يعرض عليها.
وتم تعديل المادة 8 من القانون بشكل يمنع الموكل الأجنبي من التعسف في استخدام الحق في إنهاء عقد الوكالة التجارية أو تجديد مدتها حيث تنص على انه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية أو بعد صدور حكم قضائي بات يشطبها.
كما يناقش في نفس الجلسة التي يترأسها معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات وخاتمها الرسمي.
ويبحث المجلس تقرير اللجنة المؤقتة حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم ـ مدارس الغد وتدريس اللغة الانجليزية في المدارس الابتدائية» والتي ناقشها المجلس في الجلسة السابقة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة خمسة أسئلة الأول موجه إلى معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية من العضو سلطان صقر السويدي حول «التشجيع على فتح الأسواق العالمية للمنتجات المحلية» وثلاثة أسئلة موجهة إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الأول من العضو حمد حارث المدفع حول «تشغيل المتقاعدين في الحكومة الاتحادية» والثاني من العضو الدكتور سلطان أحمد المؤذن بشأن «تعديل الكادر المالي للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم» والسؤال الثالث موجه من العضو سلطان سيف الكبيسي بشأن «حول وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية في المدارس لزيادة وعي الطلبة بمخاطر ظاهرة العولمة».
فيما السؤال الخامس على بند الأسئلة موجه إلى معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من العضو سلطان سيف الكبيسي بشأن «أنشطة الهوية الوطنية في المدارس».
ويستعرض المجلس المراسيم بقوانين التي صدرت والتي تتضمن مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومرسوما بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية ومرسوما بقانون إتحادي رقم 7 لسنة 2009 بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. كما يستعرض المجلس المراسيم الاتحادية التي صدرت والمدرجة عليها المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2009 بتعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثلا لصاحب السمو رئيس الدولة.
ويطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وتضم مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي والذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 وأحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. كما يطلع على مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من لجنة الرد على خطاب الافتتاح.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد