دعت خمسة تكتلات ليبرالية وإسلامية ونواب آخرون في مجلس الأمة الكويتي أمس رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إلى تقديم استقالته بسبب ما قيل عن تقديمه شيكاً بقيمة 700 ألف دولار لصالح نائب خسر مقعده في انتخابات مايو 2009. وندد «التحالف الوطني الديمقراطي» الليبرالي الاتجاه بالشيك معتبراً أنه «دليل مادي على عدم احترام الدستور» على حد وصف بيان صدر عن التحالف.

وأضاف أنه «بات على رئيس الوزراء الاعتذار للقيادة السياسية وللشعب الكويتي والاستقالة من المنصب».كما دعت «كتلة العمل الشعبي» إلى «رفع المسألة إلى القضاء وفتح تحقيق في القضية». ونفى الشيخ ناصر في مقابلةٍ صحافية أي رشوة في الأمر، مؤكداً أنه صرف الشيك من حسابه الشخصي «ولمسألة إنسانية».

وقال: «الشيك شخصي، ومن مالي الخاص وليس من الأموال العامة ولحالات إنسانية»، دون أن يحددها.

وأضاف أنه طلب من محاميه رفع شكوى بتهمة انتهاك خصوصية حساباته المصرفية». وكان النائب الإسلامي فيصل المسلم أبرز الأسبوع الماضي في البرلمان نسخة من الشيك الموقع من رئيس الوزراء دون كشف اسم المستفيد منه.

(أ.ف.ب)