بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سموها يعتزم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الشراكة الشرق أوسطية إطلاق مشروع بعنوان «اعرفي حقوقك» في نوفمبر الجاري والذي يهدف إلى توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية.
وانطلقت اليوم بمركز التنمية الأسرية فرع العين ورشة العمل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية بعنوان «اعرفي حقوقك» وتستمر ثلاثة أيام، ويقدم الورشة الدكتور محمد سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. ويسعى المشروع إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات للمرأة ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية.
وذكر الدكتور العلماء أن الحقوق في الإسلام تحتل مساحة واسعة وتتجلى هذه الأهمية في الحياة الزوجية، حيث يتعين على شخصين العيش معا تحت سقف واحد والسير سوية في طريق واحد ومن اجل تحقيق غاية السكن إلى الطرف الآخر والمودة والرحمة يتعين على الرجل والمرأة الإحاطة بشكل عام بالواجبات.
والحقوق المتبادلة من اجل السير نحو حياة أسرية هانئة مفعمة بالمحبة والوئام، فاحترام الحقوق ورعاية الواجبات فضلا عن كونها لبنة أساسية في سعادة الحياة الأسرية، إلا إنها واجب شرعي يجب الالتزام به في إطار من المحبة والمودة والرحمة.
وتناولت الورشة الحقوق قبل الزواج مثل حق الاختيار وحق الرؤية وحق الاعتراض وحق النصيحة وغيرها، والحقوق بعد الزواج تنقسم إلى قسمين حق بعد العقد مثل عدم الزواج بأخرى وعدم الخطبة والحق في المهر وغيره وحق بعد الزفاف مثل حسن المعاشرة والمهر والنفقة والعدل والحقوق بعد الطلاق او الوفاة مثل الفراق بالمعروف والرجعة والنفقة والسكنى والعدة والمتعة والحضانة.
(وام)