كشفت إيمان بستكي رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية بإدارة رقابة الأغذية في بلدية دبي أن كمية اللحوم ومنتجاتها التي تم استيرادها خلال الأشهر الستة الماضية عبر منافذ دبي البحرية والبرية بلغت 144 ألفا و140 طنا تم السماح لـ 142 ألفا و379 طنا منها بالعبور دون شروط في حين أفرج عن 575 طنا بشروط، بينما بلغت كمية اللحوم المرفوضة منها 1847 طنا، في حين بلغت كمية اللحوم التي تم استيرادها لإعادة التصدير 1347 طنا.

أسباب الرفض

وقالت أن كمية الألبان ومنتجاتها التي تم استيرادها خلال الاشهر الستة الأخيرة عبر منافذ دبي البحرية والبرية بلغت 84 ألفا و610 طنا تم السماح ل83 ألفا و108 طنا منها بالدخول دون شروط في حين أفرج عن 334 طنا منها بشروط، بينما بلغت كمية الألبان المرفوضة 1182 طنا، وبلغت كمية الألبان التي تم استيرادها لإعداة التصدير 1684 طنا.

وأشارت إلى أن سبب رفض المواد الغذائية يتعلق بشكل مباشر بعدم التزام الموردين بقانوني بطاقة المادة الغذائية وفترة الصلاحية وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها في عمليات استيراد المواد الغذائية المعمول بها في إمارة دبي، إضافة إلى القرارات الصادرة من قبل وزارة البيئة والمياه بما يتعلق باللحوم المحظورة.

وأوضحت بستكي أن نظام التفتيش المعمول به في إمارة دبي الذي يعتمد أساسا على تتبع الأغذية ساعد بشكل كبير على مراقبة جميع أنواع الأغذية بشكل عام بما فيها اللحوم أو المنتجات الغذائية المختلفة. وقالت إن تطبيق نظام الرقابة الشاملة وأتمتة جميع الأنظمة المعمول بها سواء في بلدية دبي أو في الموانئ والمنافذ البرية والأسواق ساعدت على زيادة فعالية الرقابة والحد من إدخال أي مواد غذائية فاسدة أو غير متوافقة مع الشروط المعمول بها.

ونوهت بستكي بأن التجار الذين يستوردون المواد الغذائية لإمارة دبي باتوا على دراية بآلية عمل المفتشين والمراقبين ولديهم دراية جيدة بالاشتراطات والقوانين المعمول بها الأمر الذي ساعد على ضبط السوق والمواد التي يتم إدخالها عبر المنافذ وضمان سلامتها بشكل أكبر.

توعية

وقالت إن التنظيم القائم بين التجار وقسم رقابة الأغذية في بلدية دبي يعتمد على التوعية ونشر الثقافة لضمان عدم استيراد أي مواد غذائية فاسدة وعلى تشديد الإجراءات المتبعة في عمليات الفحص وتطبيق الاشتراطات والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية التي يتم استيرادها من قبل شركات الأغذية بنسبة 100%.

وأشارت بستكي الى تسجيل 117 ألف نوع وصنف غذائي في برنامج الفحص المعتمد لدى بلدية دبي والذي يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالسلعة الغذائية وتفاصيل وطرق التأكد من سلامتها، وهو البرنامج الذي يتعامل به مفتشو البلدية للتأكد من سلامة المواد والأصناف الغذائية الواردة للإمارة.

وقالت إن عمل المفتشين عبر هذا النظام المتطور والحديث قلل من ورود المخالفات وحصر عمليات الرفض وساعد بشكل كبير على تنظيم عميليات التفتيش والرقابة إضافة إلى اعتماد نظام التسجيل المبكر قبل وصول الشحنة والذي ساعد على تحديد نوعية المواد المستوردة وحالتها عبر العينات التي ترد إلينا من المستوردين.

وقالت إن عدد المفتشين الذين يعملون في إدارة الرقابة الغذائية بلغ ما يقارب 100 مفتش يعملون بنظام متقن ومتواصل للتأكد من حال المواد الغذائية التي ترد للإمارة وكذلك من حال تلك المواد وهي في الأسواق أو محلات البيع.

دبي ـ محمد زاهر