اعلنت دائرة النقل في ابوظبي بدء الزام ملاك واصحاب العقارات السكنية الجديدة بتحديد عدد مواقف السيارات في البنايات الجديدة بما يتوافق مع نسبة اشغالها وعدد الشقق السكنية والمكاتب التي تضمها وفقا للمخططات والتصاميم الهندسية لتوفير المواقف لكل شاغلي البنايات تنفيذا للقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم وإدارة مرافق مواقف السيارات في العاصمة ابوظبي لحل مشكلة المواقف بها.
وقال المهندس نجيب الزرعوني المدير العام لادارة المواقف العامة في الدائرة انه بموجب التوجه الجديد سيتم الزام جميع ملاك واصحاب البنايات التي سيتم بناؤها بحيث يتضمن تصميم المبنى مواقف كافية لعدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية بكل بناية على ان يلزم الملاك بتوفيرها وفي حال عدم توفير العدد الكافي من المواقف ستقوم الدائرة بتحصيل ما قيمته 160 الف درهم عن كل موقف لم يتمكن المالك من توفيره وتتولى الدائرة بناء واقامة مواقف سطحية او متعددة الطوابق تحت او فوق الارض تكفي للسكان يتم تاجيره لهم.
واشار في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الثاني لمواقف السيارات في الشرق الاوسط الذي تنظمه الدائرة في ابوظبي حاليا ويختتم فعالياته اليوم الى انه اذا كان يلزم البناية وجود 50 موقفا للسيارات وانشيء المالك 45 موقفا فقط فانه مطالب بسداد ماقيمته 800 الف درهم للدائرة لانشاء المواقف الخمسة المتبقية لسكان البناية، مؤكدا عدم وجود اي استثناءات وتجاوزات لهذه الاجراءات الجديدة ، كما لن يسمح بتحويل البنايات من سكنية الى تجارية الا اذا قام ملاكها بتوفير مواقف كافية لعدد السكان.
تصاريح
وفيما يتعلق بالبنايات القديمة او القائمة حاليا، اشار الزرعوني الى ان الدائرة قدمت تصاريح مواقف لسكانها الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الدائرة بعد التفتيش الميداني عليها حيث تم منح الف ساكن تصاريح مواقف « 850 سكان عاديين و150 لدوائر ومؤسسات حكومية » من اصل 1400 ساكن تقدموا للحصول على تصاريح استخدام المواقف وفقا للنظام الجديد والعدد المتبقي « 400 » ساكن، مشيرا الى ان عدد المواقف المدفوعة التي وفرتها الدائرة في المنطقة التي بدأ تنفيذ المشروع فيها يبلغ 2500 موقف.
واكد ان الدائرة ستنشيء 17 موقفا متعدد الطوابق، سيتم قريبا البدء بتنفيذ 4 منها على ان يتم الانتهاء منها في الربع الاخير من العام المقبل متمثلة في مواقف في النادي السياحي وتقاطع شارعي الكترا والسلام واللذين يتم ايقاف السيارات فيهما الكترونيا واخر في المنطقة القريبة من «ابوظبي مول» وموقف اخر بالمنطقة القريبة من فندق «شيراتون» ابوظبي، مشيرا الى ان الدائرة قامت بتحديد اماكن وقوف سيارات السيدات في المواقف متعددة الطوابق في الدور الاول تيسيرا عليهم وحماية لهم ، وتم تحديد ما بين 10 الى 25 مكانا في كل موقف .
مواقف تحت الارض
واوضح الزرعوني ان مشروع « مواقف » ساهم منذ بدء العمل به في توفير اعداد كبيرة من مواقف السيارات تحت الارض لم تكن مستخدمة من قبل والبالغ نسبتها نحو 70% من الطاقة الاستيعابية لها حيث بادر العديد من السكان بالحجز في هذه المواقف ووصل العدد حاليا الى 300 موقف شاغر فقط، مشيرا الى وجود اربع مناطق بها مواقف تحت الارض .
واكد الزرعوني ان ازمة مواقف السيارات في ابوظبي وتحديدا في المدينة ستأخذ طريقها للانحسار كلما مضت الدائرة في تنفيذ الخطة الشاملة للنقل في امارة ابوظبي وخاصة بعد تطبيق الشق المتعلق بتشجيع السكان على ركوب المواصلات العامة والتي تقلل من استخدام السيارات الخاصة، مشيرا الى ان الدائرة انتهت من المواقف المدفوعة الرسوم في المنطقة الاولى « ا » وستشرع في تنفيذ المنطقة الاولى « ب» الواقعة في شارع حمدان وشوارع محيطة بالمنطقة نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل في حين سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية في منطقة كورنيش ابوظبي في شهر ابريل المقبل .
أزمة مفتعلة
وقال ان الدائرة لاحظت ان ازمة مواقف السيارات مفتعلة في بعض المناطق خاصة في البنايات التي يلزم الملاك السكان باستئجار المواقف حيث يمتنع السكان عن ذلك ويلجأون الى ايقاف السيارات في اية اماكن وفي الممنوع وعلى الارصفة، مشيرا الى انه تم حصر اكثر من الفي موقف شاغر في بعض المناطق على الكورنيش وتحقق ذلك نتيجة مشروع «مواقف» ودعا الزرعوني السكان من مواطنين ومقيمين في ابوظبي الى ابلاغ الدائرة عن اية تجاوزات تحدث من البعض الذين قد يقوموا بحجز المواقف لسياراتهم امام البنايات او مقار الشركات والمحال التجارية بوضع عوائق تحول دون وقوف السيارات.
واضاف ان الدائرة ستقوم بدراسة حول المواقف الموجودة في مدينة زايد بابوظبي لتحديد ما اذا كانت في حاجة الى صيانة فقط او هدمها وبناء اخرى جديدة في نفس الاماكن. وكان المهندس نجيب الزرعوني قد اشار في اليوم لثاني للمؤتمر الى ان النهضة الكبيرة التي شهدتها أبوظبي في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية فرضت العديد من الأمور أهمها تطوير نظام نقل عصري وبنية تحتية حديثة يدعمان ويلبيان الاحتياجات المتنامية للإمارة وإدراكاً منه لتحقيق التطلعات المستقبلية.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله بوصفه حاكم إمارة أبوظبي، القانون رقم 18 القاضي بتنظيم وإدارة مرافق مواقف السيارات في العاصمة بغية تحسين مستويات عيش سكان العاصمة أبوظبي.
وذكر ان القانون يخول دائرة النقل تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد
