ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس مجلس الشارقة الرياضي بشأن مشروع إنشاء نادي موظفي حكومة الشارقة.

واستمع المجلس من الشيخ عصام بن صقر القاسمي لشرح تفصيلي حول إجراءات التنفيذ والاحتياجات المطلوب توافرها لإتمام المشروع وأهدافه والأنشطة التي سيحتويها والتكلفة المتوقعة للمشروع. ووجه المجلس بالتنسيق ما بين مجلس الشارقة الرياضي والجهات ذات العلاقة لإظهار المشروع على أكمل وجه.

كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن طلب مجلس بلدي منطقة دبا الحصن تخصيص أراض سكنية في مدينة الشارقة لأبناء دبا الحصن الحاصلين على منح سكنية من حكومة الشارقة ومن برنامج الشيخ زايد للإسكان والبالغ عددهم 160 مستفيداً. وأكد المجلس أن هناك خططا مطروحة يجري العمل على تنفيذها لسد الحاجة من الأراضي السكنية لأبناء منطقة دبا الحصن.

واطلع المجلس على مقترح تطوير البرنامج الخاص بالمنح السكنية الحكومية في إمارة الشارقة والمقدم من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب شؤون الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية حيث سيكون تطوير البرنامج من خلال استخدام نظام المعايير الالكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية والمعمول به في عدد من برامج الإسكان داخل الدولة.

وسيعمل هذا النظام على تطوير آلية العمل في اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية والمجالس البلدية وسيساعد في توحيد قاعدة البيانات المشتركة مع برامج الإسكان المختلفة على مستوى الدولة حيث وجه المجلس بتقديم دراسة مستفيضة حول آلية تنفيذ المقترح ومدى مناسبة تطبيق معاييره مع السياسة المتبعة في تقديم منح الإسكان في إمارة الشارقة.

ومنح المجلس مدير عام دائرة التخطيط والمساحة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مخالفي تأجير المواقع المؤقتة وإعفاء ما قيمته 30 في المائة كحد أقصى من قيمة الزيادة في المساحة وفق الشروط والقوانين المتفق عليها والمعمول بها في الإمارة.

واطلع المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة والذي تضمن عددا من الإدارات والأقسام والأفرع والمقدم من العقيد الدكتور عبد الله علي بن ساحوه مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.

كما ناقش المجلس خلال جلسته عددا من النقاط المدرجة على بند ما يستجد من أعمال ومنها رد الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم على المذكرة المقدمة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن المخالفات البيئية.

وناقش المجلس كذلك على المذكرة المقدمة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن الدراسات المعدة من قبل اللجان المختصة فيه واطلع على التوصيات الواردة فيها وأوصى المجلس بإحالة المذكرة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية لدراسة التوصيات وتقديم تقرير واف حولها وذلك بالاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز وإتمام التقرير.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية بشأن منح إجازة دراسية لنيل درجة الماجستير لموظف من شرطة الشارقة وآخر من دائرة الأشغال العامة وعلى المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بشأن جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس والتي سوف يتم عقدها يوم غد الخميس والمتضمنة تشكيل لجان المجلس وتشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح. وقد تناول المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

(وام)