دعا مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع وتحديد قوائم بالمهن والأعمال تكون مقتصرة على العمالة الوطنية على أن تكون لها مراجعة دورية، حتى يمكن التوسع في نطاق هذه الأعمال تدريجياً مع ربط ذلك بعملية التدريب المكثفة في مجالات معينة تتحدد وفق واقع سوق العمل المحلي.
وطالب الوزراء في ختام أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في مسقط أمس الأول بدعم دور إدارات العمل لخدمات التفتيش في دول مجلس التعاون وتفعيل قرارات المجلس الأعلى السابقة الخاصة بزيادة النسب المقررة في توطين الوظائف بشكل تدريجي بما يحقق فرص العمل للمواطنين والحد من استقدام العمالة الوافدة.
وشدد الوزراء على ضرورة المراجعة الدورية لتلك النسب في ضوء تطورات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وما يشهده سوق العمل من تغيرات ودعوة الدول الأعضاء لحث الجامعات والمعاهد والمؤسسات الفنية والغرف التجارية والصناعية بالمساهمة والمشاركة في زيادة إنشاء أو تطوير مراكز تدريب الخريجين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل على مستوى كل دولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون.
وترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي صقر غباش وزير العمل حيث رافق معالي الوزير حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال المدير العام للوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأوصى الوزراء بإعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء مستجدات سوق العمل وفي ضوء التصنيف المعياري الدولي والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، وطالب بإعداد دراسة فنية حول البدائل المقترحة بشأن التصنيف والتوصيف المهني من خلال إعادة النظر في الدليل الخليجي أو اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 مع إضافة المهن المطلوبة على المستوى الخليجي أو اعتماد دليل التصنيف الدولي المعياري 2008 وعرض الدراسة على الدورة القادمة للمجلس.
واعتمد مجلس الوزراء اللائحة النموذجية الاسترشادية بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة ومذكرتها الإيضاحية، ودعا إلى إجراء دراسة حول تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب تقديم خدمات العمالة وإعداد مشروع لائحة نموذجية استرشادية لتنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية بالاستعانة بالدراسة المعدة من قبل وزارة العمل بدولة الإمارات.
وكذلك حول مكاتب تقديم خدمات العمالة في ضوء تجارب الدول الأعضاء على أن يتم عرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة، وإعداد دراسة حول ظاهرة العمالة الوافدة التي تترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بدول مجلس التعاون وتقديم رؤية مقترحة حول سبل معالجة هذه الظاهرة. واتفق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع تحديث وتطوير النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.
وأوصى المجلس الوزراء بدعوة المكتب التنفيذي للمجلس لإعداد تقرير حول مفهوم العمالة الوافدة المتعاقدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستفادة من مرئيات الدول الأعضاء والتطورات التشريعية والتنفيذية في دول المجلس بهذا الشأن وعرض التقرير على المجلس في دورته المقبلة. وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة مملكة البحرين حول التأمين ضد التعطل وتجربة دولة الكويت حول بدل البطالة للباحثين عن عمل على أصحاب المعالي الوزراء.
وكرم الوزراء على هامش اجتماعات الدورة المؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون وقد تم تكريم كل من شركة اسمنت الاتحاد، ويونايتد بنك ليمتد من الإمارات في الاحتفال الثامن الذي يقام بهذه المناسبة وتم كذلك تكريم رواد الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة على مستوى دول المجلس وتم تكريم مشروع فريج من الإمارات في الاحتفال التكريمي الأول لرواد الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة على مستوى مجلس التعاون.
أبوظبي ـ «البيان»