عبر رؤساء دوائر حكومية وشركات استثمارية وطنية وعربية وأجنبية عن إيمانهم بالحقيقة التي ساقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من أن القطاع العقاري ليس المحرك الوحيد لاقتصاد دبي،. وقالوا إن القطاع العقاري كان لاعباً في اطار بقية الفعاليات التي تساهم في النهاية بنمو اقتصاد الإمارة.
واضافوا أن تلك حقيقة يعرفها جميع المهتمين بعلوم الاقتصاد. فحتى ينمو الاقتصاد في مدينة أو إمارة أو دولة ما فذلك لا يعني أن يشهد نموا في السوق العقاري وحسب، بل إن ذلك يستدعي تطورا في البنية التحتية والتشريعية ونموا في فعاليات اقتصادية كالتصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والتأمين وهذه كلها حدثت بشكل شامل في دبي، ولم تحدث بطريقة منفصلة بل تناغمت جميعها لتشكل في النهاية معزوفة النمو الاقتصادي في الإمارات ككل.
واوضحوا بأن دبي سبقت غيرها في صياغة طفرة عقارية لكن رؤيتها الاستثمارية لم تتوقف بل واصلت تحركها على صعيد صياغة اقتصاد قوي قائم على التنوع وقادر على لعب دور بارز عالمياً وقد قطعت شوطاً كبيراً لا يمكن إغفاله او إلغاء فرصه السانحة في التقدم المستقبلي بفضل تطبيق سياسات ناجعة.