انطلقت في أكاديمية شرطة دبي صباح أمس ورشة عمل «توظيف المصادر السرية لكشف الفساد والمخالفات الإدارية والمالية» التي ينظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بمشاركة 25 من القيادات الإدارية من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، إضافة إلى المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد احمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الفعاليات التي ينظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تضمنت العديد من البرامج المهمة التي لمست صميم الواقع وعكست مضمونه ورؤيته المستقبلية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف بعقد العديد من الورش والندوات إلى تقديم كل جديد ومفيد للمشاركين لتقوية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفكرية والمعرفية.
ومن جانبه، قال المقدم أحمد محمد رفيع، مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، إن مشاركة قيادات إدارية من عدة دول عربية تعكس مدى أهمية هذه الورش والمواضيع التي تتناولها، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسات المختلفة على صعيد الفساد الإداري الذي أضحى مرضا عضالا يحتاج إلى دراسة وتحليل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأضاف رفيع أن المعهد وبالتعاون مع المنظمة من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على مدار أربعة سنوات يسعى دائما لانتقاء المواضيع التي تشغل الساحة وتتفاعل مع الأحداث، ومن ثم مناقشتها للخروج بالتوصيات المهمة لرفعها لأصحاب القرار لاتخاذ اللازم بشأنها، مؤكدا حرص إدارة المعهد على ترجمة رؤى وتطلعات القيادة العليا لشرطة دبي، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية العليا.
وأكد مدير المعهد أن ما يعزز أهمية الدورة والمناقشات التي ستتخللها وصولا لتحقيق الهدف من عقدها، مشاركة نخبة من الأساتذة والمحاضرين والكوادر العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الإدارية من أكاديمية وشرطة دبي، التي ضمت كلا من العميد الدكتور أحمد عيد المنصوري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، أستاذ القانون الجنائي، والمقدم أ.د محمد بطي الشامسي، مدير إدارة الدراسات العليا، أستاذ القانون الإداري، والأستاذ الدكتور علي حمودة، عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، أستاذ القانون الجنائي، والمقدم جمال سالم الجلاف، مدير إدارة الرقابة الجنائية، واللواء متقاعد إبراهيم راسخ، رئيس قسم التحقيق الجنائي، المنسق العلمي للدورة.
ومن جانبه تمنى الرائد ناصر إبراهيم كاظم، رئيس قسم الاتصال والتعاون الخارجي في المعهد، للمشاركين الاستفادة من المادة العلمية المقدمة.