اكدت وزارة العمل ان الشركات المنتقلة بعمالتها الى المناطق الحرة والصناعية في الدولة ترد اليها قيمة الضمانات المصرفية عن العمال التي حصلت منها سابقا وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي والبالغ قيمته 3 الاف درهم عن كل عامل نظرا لعدم تبعية الشركة للوزارة وعدم انطباق قانون العمل عليها كونها اصبحت تخضع لقانون المناطق الحرة.
وكانت احدى الشركات التي انتقلت الى المنطقة الصناعية بابوظبي قد تقدمت بطلب خلال اليوم المفتوح لاسترجاع قيمة الضمان المصرفي السابق تحصيله منها عندما كانت مسجلة لدى الوزارة وذلك بعد انهاء اجراءات انتقالها للمنطقة الصناعية واصبحت تبعيتها لها تمت احالة الطلب الى مدير عام الوزارة نظرا لانه المختص بالبت في هذه الطلبات التي تتم عادة الموافقة عليها .
ويشترط لرد الضمان انتقال الشركة بجميع عمالها الى المنطقة الصناعية وعدم وجود اي عمال لهم مستحقات او راغبين في الالغاء اومغادرة الدولة ولهم حقوق لدى الشركة حيث ان الضمان جاء من اجل حماية حقوق هؤلاء العمال من خلال تسييله في حال عدم قيام الشركة بسدادها.
وغلب على اليوم المفتوح طلبات الاعفاء من غرامات عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل والتي احالها خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل بابوظبي الذي شهد اليوم المفتوح الى لجنة البت للنظر فيها ومدى توافر الشروط والمعايير التي حدتتها الوزارة للاعفاء من كل او جزء من الغرامات.
وشهد اليوم المفتوح عدد من طلبات الاعفاء من ختم الحرمان لعمال تم الالغاء لهم لمدة 6 اشهر والحرمان لمدة سنة لعمال اخلوا بشروط التعاقد ، وتم رفض هذه الطلبات لان الحرمان نتيجة الغاء علاقة العامل بالدولة حق سيادي للدولة نظمه قرار مجلس الوزارة ولا يمكن الاستثناء منه الا في حالات تعديل وضع العامل باصدار تصريح عمل جديد بنفس رسوم نقل الكفالة على ان لا تتجاوز الفترة بين الالغاء واصدار التصريح مدة شهر .
وتم رفض طلب نقل كفالة عامل الى نفس الكفيل بعد ثبوت عدم توافر شرط وحدة الشركاء في الشركة المنتقل اليها العامل نظرا لان هذه الشركة بها شركاء مختلفون عن الشركة الاولى وبالتالي لا تطبق عليه هذا الاجراء في نقل الكفالة والذي يقضي بسداد 500 درهم فقط اذا كانت المنشأة مملوكة بالكامل لنفس الكفيل في حين يتم سداد رسوم نقل الكفالة العادية اذا كان هناك اختلاف في الشركاء.
وتمت الموافقة على طلب الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمدير اداري من احدى الجنسيات الاجنبية لدى تجديد بطاقة عمله نظرا لتوافر شرط الخبرة في مهنته الذي يعمل بها منذ فترة طويلة والتي تغني عن المؤهل الجامعي المطلوب للعمل في هذه الوظائف والمهن طالما انهم يعملون في نفس المهن بالدولة لمدد طويلة واكتسب افيها خبرات عملية بينما يتطلب الامر اشتراط وجود المؤهل العلمي لمن يعمل في هذه المهن لدى اصدار تصاريح عمل لهم للمرة الاولى.