وصلت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى مسقط أمس للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد في مسقط اليوم-الثلاثاء-.
يضم وفد الوزارة عبدالله راشد السويدي مدير عام الوزارة وناجي الحاي المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية وحسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية وفاطمة بطي الفلاسي مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية في دبي، بالإضافة إلى مندوبتين من جمعية محمد بن خالد آل نهيان التي سيتم تكريمها في الاجتماع لريادتها في المبادرات الاجتماعية.
وينظر وزراء شؤون مجلس التعاون الخليجي في جدول أعمال يتناول العديد من القضايا المهمة تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي والارتقاء به، وإمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الأهلي بصفة مراقب في اجتماعات المجلس ، وتقرير بشأن متابعة العقد العربي للمعاقين 2004-2013 ، ودراسة بشأن أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية في دول مجلس التعاون ومشروع قانون استرشادي موحد للأشخاص من ذوي الإعاقة ، وغير ذلك الكثير من المواضيع بالغة الأهمية.
وصرحت معالي مريم الرومي لدى مغادرتها بأن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفع مسيرته إلى الأمام بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى اللذين يوليان مجلس التعاون أهمية خاصة ويدفعان للمشاركة الفاعلة في جميع مؤسسات مجلس التعاون وفعالياته إيمانا منهما بنبل الأهداف التي تسعى دول المجلس لتحقيقها ، والمصير المشترك الذي يربط بين شعوبها .
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات التي شهدت انطلاقة مجلس التعاون من أبوظبي، تعمل جادة لتطوير هذا المجلس وتقوية دعائمه على أسس راسخة ومتينة.
وسبق اجتماع وزراء المجلس افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للجنة وكلاء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها في مسقط أمس بحضور عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية يرافقه ناجي الحاي مبارك المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية. واستعرض الوكلاء في اجتماعهم عدداً من المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للعمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتطويره إلى أقصى حد.
وقال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ان الإمارات بتوجيه من معالي مريم الرومي تقدمت بعدد من الاقتراحات والملاحظات البناءة على وثائق المؤتمر، حيث تقدمت باقتراح بأن يكون من حق الدول إضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني لوفد الدولة المعنية لحضور الاجتماعات وذلك انطلاقاً من الأهمية التي توليها الإمارات للقطاع الأهلي والعمل التطوعي ولتعزيز الدول الذي يضطلع به ضمن الشراكة الاجتماعية التي تأمل الوزارة تحقيقها بين قطاعات المجتمع الثلاثة.
كما اقترحت الإمارات أن يصدر المكتب التنفيذي أدلة استرشادية لقانون الضمان الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة دونما حاجة لمشاريع قوانين في هذا المجال، نظراً لاختلاف الظروف الموضوعية والرؤى لكل دولة من دول المجلس.
كما اقترحت الوزارة تطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة في الجمعيات التعاونية في دول المجلس نظراً لأهميتهما في الارتقاء بالعمل التعاوني وزيادة دور أعضاء تلك الجمعيات في الرقابة على أعمال الجمعيات والمشاركة في صنع قراراتها، وتوفر الخبرة والدراية في أعضاء مجلس الإدارة.