قالت فضة لوتاه المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في الدولة بالوكالة - تنمية - ان قرار مجلس الوزراء بتعيين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً لمجلس الإمارات للتوطين يأتي دعماً وتتويجاً لجهود حكومتنا الرشيدة في مجال الاهتمام بالمواطن وتوفير الحياة الكريمة واللائقة لأبناء الدولة بالإضافة إلى انه يشكل إضافة كبيرة لجهود التوطين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكدت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية بالوكالة على أن قرار تعيين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يؤكد أن قضية التوطين هي من أولويات حكومتنا الرشيدة وتحرص القيادة السياسية على متابعتها ودعمها حيث ان وجود سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان على رأس مجلس الإمارات للتوطين سوف يساهم بلاشك في تذليل الصعاب ومعالجة الاختلالات والتشوهات في التركيبة السكانية عامة وسوق العمل خاصة من حيث إعطاء الفرصة والأولوية لأبناء الدولة.
وتشير مدير عام هيئة تنمية إلى أن تجربة هيئة تنمية مرت بمراحل ولديها خبرات متراكمة جيدة يمكن الاستفادة منها باعتبارها المؤسسة الاتحادية الأولى التي تلعب دورا مهما على صعيد التوطين وتنمية الكادر الوطني وستكون داعما للمجلس وذلك انطلاقا من الخبرة المتراكمة التي اكتسبها الهيئة عبر السنوات العشر الماضية .
ولفتت لوتاه الى أن جهود تنمية الموارد البشرية الوطنية وعملية التوطين تتطلب تضافرا للجهود على المستويين الاتحادي والمحلي في ضوء حجم الخلل المتراكم عبر العقود الماضية وجسامة التحديات.
فمسألة التوطين لها ثلاثة أبعاد متكاملة ومتداخلة البعد الأول منها يتعلق بالعرض من العمالة الوطنية من حيث تعليمها، تدريبها، مهاراتها وسلوكياتها وتوقعاتها والبعد الثاني يرتبط بجانب الطلب على هذه العمالة من حيث مهاراتها ونوعياتها ومستويات الأجور والمزايا المقدمة لها أما البعد الثالث فيتعلق بسبل التوافق بين العرض والطلب من حيث التشريعات والأنظمة وآليات السوق ،وأنه لابد من الاستمرار ودفع عملية التوطين للأمام وقطف الثمار المرجوة منها.
في السياق ذاته علمت «البيان» أن اللجنة المعنية باعداد مشروع قانون مجلس الامارات للتوطين انتهت من وضع المسودة النهائية ورفعه الى مجلس الوزارة تمهيدا لمناقشته واقراره.
وكان مجلس الوزراء وافق على قانون اتحادي بموجب قراره رقم 341/4 لسنة 2009 على انشاء مجلس الامارات للتوطين في نهاية مايو الماضي ويضم ممثلين عن مجلس وهيئات التوطين على المستوى المحلي والجهات الاتحادية ذات الصلة وأية جهات أخرى لازمة لعمل المجلس ويكون برئاسة معالي وزير العمل ويتولى وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة في شؤون التوطين، وتقديم الدعم اللازم لضمان وتنمية مهارات وقدرات المواطنين للتنافس في سوق العمل، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة حالات البطالة على النحو الذي يحد من آثارها. وتم تكليف وزارة العمل برفع مقترح الى المجلس الوزاري للخدمات بشأن كيفية عمل المجلس وآلية التنسيق بين المجلس والهيئات المحلية.
ووفقا للتكليف تشكل فريق فني برئاسة حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة وعضوية هيئات ومجالس التوطين وتوظيف الموارد البشرية في الدولة.
حيث عقد الفريق ثلاثة اجتماعات كان آخرها في 11 أكتوبر الماضي، وتقرر اعتماد الدراسة التي أعدتها مؤسسة «ماكينزي» العالمية للاستشارات التي كلفتها وزارة العمل باعداد دراسة شاملة عن واقع التوطين وسوق العمل بالدولة.
دبي - عادل السنهوري