أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) في جلسةٍ مسائية أمس صيغة قانون الانتخابات التشريعية، وذلك بأغلبية 141 صوتاً من أصل 195 كانوا حاضرين. وفي جلسة عاصفة سادتها الفوضى اضطر خلالها رئيس البرلمان بالإنابة خالد العطية إلى استخدام المطرقة لإعادة النظام ودعوة النواب إلى الجلوس على مقاعدهم، حسم المشرعون العراقيون أمرهم وصوتوا لصالح القانون، بعد أن انتظر النواب أكثر من 12 ساعة للبدء بالتصويت، بعد مخاضٍ عسير استمر 11 جلسة سابقة فشلت في إخراج القانون إلى العلن.
وحمل القانون متغيراتٍ أبرزها إجراء الانتخابات في مدينة كركوك واعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وزيادة عدد نواب البرلمان إلى 311 وفق نظام البطاقة التموينية. وباتت الكرة الآن في ملعب هيئة الرئاسة العراقية التي يفترض أن تصادق على القانون، فيما قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنه لن يكون ـ رغم التصويت الإيجابي أمس ـ بالإمكان تنظيم الاقتراع في 16 يناير المقبل.
وهنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما العراقيين على ما وصفه ب«النقطة الفارقة المهمة». وفي تعليقٍ له على تمرير المشروع، أكد أوباما أن الخطوة «ستسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الأميركية خارج العراق بحلول سبتمبر».
التفاصيل في عالم واحد